العالم - السودان
جاء ذلك في خطاب جماهيري للمهدي بمدينة الدمازين جنوب شرق السودان.
وقال المهدي "الوضع الحالي في القوات المسلحة، يعاني من التشويه الذي صنعه الطاغية "البشير"لصالح بقائه".
ولم يوضح المهدي ما يقصده بالتشويه الذي يعاني منه الوضع الحالي للقوات المسلحة، أو مظاهره، لكنه قال إن "علاجه بالشعارات لا يجدي، بل المطلوب أن يتم الاتفاق على مبادئ صحيحة ويُكلف المكون العسكري بالتصدي للعلاج على أساسها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قيادة الجيش حول تصريحات رئيس حزب "الأمة القومي".
وأشار المهدي إلى أن السلام بالسودان لن يتحقق "إلا ضمن إستراتيجية محكمة ومتفق عليها تتخذ عدة خطوات أبرزها، اجتماع خارج السودان برعاية إفريقية ودولية للاتفاق على ووقف العدائيات، وتسريح ودمج القوات (التابعة للفصائل المتمردة)، وهيكلة قومية للقوات النظامية، واحتواء المليشيات" الحزبية والقبلية".
وأكد أن تناول قضية السلام بما سماه "النهج القطاعي" لا يجدي، بل يفتح الباب "لمزايدات بين القوى الثورية"، في تلميح منه لمفاوضات السلام بجوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة وحركات متمردة.
وشدد على أن تناول قضية السلام على هذا النحو يعزز أيضاً "محاولات البعض الاستنصار بقواعد قبلية، ما يؤجج النزاعات القبلية كما حدث في شرق السودان"، في إشارة لاشتباكات قبلية شهدتها مؤخراً بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر خلفت قتلى وجرحى.
ودعا المهدي إلى ضرورة تعيين ولاة (حكام) الولايات، واعتبرها خطوة يجب ألا تتأخر، باعتبار أن تأخرها يعني استمرار ولاية النظام البشير.
وشدد على ضرورة تعيين ولاة تنطبق عليهم صفات "الكفاءة المقنعة، والتنازل من أية صفة تنظيمية حزبية ليسلك الوالي سلوكا قوميا أثناء ولايته، وألا يكون ملوثا بأية علاقة بالنظام المخلوع".
وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني (المنحل) وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد (عبد الله حمدوك).
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.