أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
وفي حكم نشرته المحكمة في مقرها بلاهاي، وجهت تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني، لتضاف الى تهم بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.
وأشارت المحکمة في موقعها الالکتروني اليوم، الى أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009 والذي يظل ساريا.
وقال المستشار في الرئاسة السودانية حنفي عبد الله ان قرار المحكمة الجنائية الدولية اضافة تهمة الابادة الجماعية لمذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير يرمي الى المساس بوحدة البلاد.
وفي اتصال مع قناة العالم اكد عبد الله ان السودان لايعترف بالمحكمة وقراراتها.
ويقضي القرار الجديد بتوجيه تهمة الابادة للبشير لتضاف الى تهم بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان.
في هذه الاثناء، اعلنت قوة حفظ السلام في اقليم دارفور ان القتال العرقي انحسر بعد ان وقع قادة ابرز قبيلتين متنازعتين اتفاقية نهاية الشهر الماضي.
وقالت قوة حفظ السلام المعروفة باسم يوناميد انها سجلت مائتين وعشرين قتيلا جراء مواجهات قبلية خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مقابل اكثر من ستمائة قتيل في ايار-مايو.
واوضحت ان معظم القتلى سقطوا جراء اشتباكات قبلية فجرتها عداوات قديمة بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية، اضافة الى اعمال عنف اخرى.
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في اذار-مارس عام الفين وتسعة، بعد طلب تقدم به المدعي العام في المحكمة لويس مرينو اوكامبو.
وکان مجلس الأمن الدولي قد أحال قضية الوضع في اقليم دارفور الواقع غرب السوداني الى المحکمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005 .