العالم - تونس
وقال المنتدى في بيان له اليوم إنه وفي غياب تشريعات تنظيم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، فإن المفوضية العليا للاجئين هي من تتولى حماية هؤلاء وهي من توفر تمويلات للمجلس التونسي للاجئين لتوفير احتياجاتهم.
وأوضح المنتدى أن المجلس مكلف بتوفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية والحق في المعلومة للاجئين وطالبي اللجوء غير أن شهادات تم جمعها تفيد بنقص كبير في تأمين الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية.
ولاحظ المنتدى في تقريره حالة الاكتظاظ في مراكز إيواء اللاجئين في الجنوب.
وفي العاصمة تونس، اضطرت السلطات إلى فتح نُزل لإيواء الحالات الأكثر احتياجا لكن لا يحق لهؤلاء البقاء لأكثر من أسبوعين.
وأشار المنتدى إلى أن 130 شخصا من بينهم عائلات وأطفال قصر وجدوا أنفسهم مشردين في الشوارع.
كما لفت المنتدى إلى أن المراكز المؤجرة من قبل مفوضية اللاجئين معزولة وتفتقد للأثاث وغير صحية بجانب النقص في وصولات التغذية.
وعاين المنتدى متاعب نفسية للاجئين تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال عبورهم الأراضي الليبية إلى تونس.
وأفاد المنتدى بأن اثنين على الأقل من بين المقيمين في مراكز الإيواء حاولا هذا العام الانتحار أحدهما قاصر.
وذكر المنتدى أن الكثير من القصر يعيشون في الشوارع من دون تعليم ورعاية صحية وقد تعرضوا الى انتهاكات.
كما أعلن المنتدى أن الكثير من طالبي اللجوء تعرضوا إلى مضايقات حتى لا يدلون بمحنهم إلى الصحافة والمجتمع المدني. ويتعرض آخرون إلى الإبعاد والتهديد لمجرد مطالبتهم بحقوقهم.
وطالب المنتدى في بيانه اليوم السلطات التونسية ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم لإيجاد حل نهائي لأوضاع اللاجئين واحترام الحد الأدنى من المعايير الصحية في مراكز الإيواء.