العالم - تونس
وأوضح الجملي, لدى إستقباله اليوم الخميس, بقصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه في حاجة إلى مدة إضافية لتشكيل حكومته, مؤكدا حرصه على أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على البرلمان.
وأشار الجملي إلى أن التمشي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتع برؤية وبعد استراتيجي.
وشدد الجملي على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين، مضيفا أن مستقبل تونس مسؤولية كل الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.
واعتبر الجملي أن الفترة السابقة التي خصصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي, وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة.
يشار إلى أن الأجل الدستوري الأول, ومدته 30 يوما, لتشكيل الحكومة الجديدة ينتهي يوم الأحد المقبل, علما وأن هذا الأجل الدستوري الأول انطلق منذ 15 نوفمبر الفارط, تاريخ تكليف الجملي بتشكيل الحكومة من طرف رئيس الجمهورية.
وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات, يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة, وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول, ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه, وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها, ثم أداء اليمين الدستورية من طرف أعضاء الحكومة الجديدة.