تعثر البرلمان العراقي بتمریر قانون الانتخابات اذ لم یفلح بالتصویت علیه بسبب خلافات حول مساحة الدائرة الإنتخابیة حیث انقسمت الکتل السیاسیة بین من یطالب بتعدد الدوائر الإنتخابیة فی المحافظات ومن یطالب ان تکون الدائرة واحدة ما اضطر رئیس البرلمان الی إعادة المشروع الی اللجنة القانونیة بغیة الخروج بصیغة توافقیة.
وقال النائب في البرلمان العراقي حسين خلاطي: "أبرز الفوارق بيننا وبين القانون القديم عدة نقاط، أولا يتعلق بالعدد اي بدل 321 هو251 وايضا الدوائر بدلا ان تكون دائرة واحدة في المحافظة تكون عدة دوائر، ثالثا ان تكون القوائم فردية بدلا من القوائم جماعية، رابعا ان يكون عمر المرشح 25 بدلا من 30، خامسا ان لا يسمح للتنفيذيين من درجة مدير عام وما فوق ان يرشح نفسه للانتخابات القادمة".
تحالف سائرون وفی ختام الجلسة اکدت أن اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية وان يكون الفائز الاعلى اصواتا في قانون الانتخابات.
تحالف الفتح وهي ثاني اکبر کتلة برلمانیة بعد سائرون اکدت ایضا انها مع تعدد الدوائر لکن شرط تحدید مرشحي الاقضیة وعدد سکانها وان لاتترك الامور للاجتهادات.
نائب في البرلمان عن تحالف الفتح وليد السهلاني قال: "لذلك طالبنا ونحن عازمون في الفتح، على ان يتم الاتفاق على أعلى الأصوات في المحافظة وكذلك الدوائر المتعددة في المحافظة ولكن بشرط ان يلحق بالقانون".
مصادر برلمانیة اشارت ان الکتل الکردیة وبعض کتل المحافظات الغربیة ترفض الدوائر المتعددة ومع الدائرة الواحدة فی المحافظات.
ورغم عدم تمریر القانون في هذه الجلسة إلا أن مشرعين اکدوا بأن ثمة توافق بین الکتل السیاسیة علی بنود القانون واالتأجیل حصل لأسباب تقنیة ولیست سیاسیة.