العالم _ العراق
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية ؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة.
وأشارت الدائرة، إلى إن "مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغت (23,000,000,000) مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس المحافظة استناداً إلى أحكام المادة (339)، فيما كشفت عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.