العالم - البحرين
ويعقد الاجتماع الاقليمي لمجموعة “المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية” (IRF) في منطقة غرب اسيا وشمال أفريقيا في 8 و9 ديسمبر 2019 بالعاصمة البحرينية المنامة، وتحديداً من المركز الذي يطلق عليه، “مركز ملك حمد العالمي للتعايش السلمي”.
وأدانت المنظمة بشدة تنظيمه وإقامته في واحة باتت معروفة بتمييزها المستمر ضد غالبية البحرينيين الشيعة، فضلا عن اضطهاد وقمع الحريات الدينية لهذه الفئة، والمسؤولون فيها لا يكفّون عن استهداف وتهميش المجتمع الشيعي وتجاهل حقه في حرية التعبير والتجمع. واعتبرت انعقاده في البحرين يساهم في تبييض تلك الانتهاكات.
وقالت إن حكومة البحرين مارست منذ فترة طويلة التمييز ضد مجتمع الأغلبية الشيعية، والذي يشكل حوالي 70 في المئة من المواطنين. ووُضِع النظام السياسي في البحرين بطريقة تجعل من المستحيل على الشيعة الوصول للسلطة السياسية أو الصعود إلى المناصب ذات الأهمية السياسية. وتمثل أجهزة الأمن مثالاً متطرفاً بشكل خاص، حيث يُقدّر أن الموظفين الشيعة يشكلون أقل من خمسة بالمائة من كل الموظفين. وقد ثبت أيضاً على أن المؤسسات الأمنية مثل الشرطة والجيش قامت بتوزيع مواد دينية لاستثارة الطائفية ونشر خطاب الكراهية بين صفوفها. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بقمع المشاركة السياسية الشيعية، وحل جمعية الوفاق المعارضة بالقوة، والتي مثلت شريحة كبرى من سكان البحرين الشيعة، واعتقلت بشكل تعسفي الزعماء السياسيين الشيعة مثل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والناشط البارز حسن مشيمع.
كما استهدفت الحكومة البحرينية رجال الدين، بمن فيهم الشيخ محمد المقداد، والشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ سعيد النوري، الذين هم من بين السجناء البارزين المعروفين بـ “البحرين 13”. وقد تم اعتقالهم في عامي 2011 و 2012 بسبب نشاطهم السلمي وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. حُكم على العديد من رجال الدين بالسجن بسبب نشاطهم وانتقادهم الصريح للحكومة، بما في ذلك الشيخ ميرزا المحروس، والشيخ عبد الهادي المخوضر، والسيد مجيد مشعل. أما البعض الآخر، بما في ذلك الشيخ حسن النجاتي فقد تم ترحيله، وقد تم تجريد أبرز زعماء الشيعة وعلمائهم الشيخ عيسى قاسم، من جنسيته بشكل تعسفي.
ازداد هذا القمع الذي طال أمده والذي استهدف السكان الشيعة في البحرين خلال العامين الماضيين، حيث قمعت قوات الأمن المراسم الخاصة بشهر محرم والتي يطلق عليها مراسم عاشوراء، حيث تعرض ما لا يقل عن 14 من رجال الدين والخطباء الشيعة للمضايقة على أيدي السلطات، واعتُقل عدد منهم بسبب محتوى خطبهم في الفترة التي سبقت ذكرى عاشوراء.
بالإضافة إلى رجال الدين، اعتقل المسؤولون العديد من الناشطين، من بينهم عبد المجيد عبد الله محسن، ناشط بارز مؤيد للديمقراطية، احتُجز لمدة 15 يوماً بتهمة “التجمع غير القانوني”. استمر هذا النمط حتى عام 2019 ، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية المجالس العاشورائية، وأغلقت المآتم، وحظرت على الناس التجمع والتجمهر. واحتجاجاً على القيود المفروضة للمشاركة في مراسم عاشوراء، أعلن أكثر من 700 معتقل من معتقلي سجن جو والحوض الجاف إضراباً عن الطعام في 8 أغسطس 2019 ، وصرحوا من خلال تسجيلات صوتية نشرت على وسائل التواصل الإجتماعي عن تعرضهم للتمييز الديني، بما في ذلك منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية وتعرضهم للشتائم والإهانات اللفظية من قبل الضباط على الأساس المذهبي.
علاوة على التمييز الديني، تُقيّد الحكومة الخليفية القمعية النشطاء المسالمين بالقوة، سواء باللجوء للاعتقالهم ، و/ أو إلغاء جنسيتهم، والانتقام من أفراد أسرهم لمنعهم من تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.