العالم- الأردن
ووافق النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على قرار لجنته القانونية المتعلق بمخالفات وتجاوزات الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أسبابا تبرر إحالتهما للنائب العام وملاحقتهما قانونيا.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني قد عقدت اجتماعين مغلقين خلال الأيام السابقة لبحث طلبي إحالة الوزيرين بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام القانون، دون توضيح المزيد عن تفاصيل التهم الموجهة لهما.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة، الأول لمحاكمته بناء على اتهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد له بتزوير وغسيل الأموال، والثاني لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.
(وكالات)