العالم ـ الجزائر
وبحسب 'سبوتنيك'، جدد تبون، اليوم السبت، تعهده بتجسيد التزاماته خلال الحملة الانتخابية، والتي بلغ عددها 54 التزاما، حال انتخب رئيسا للجزائر، والتي تتضمن إصلاحا هيكليا لكل القطاعات منها القطاع الاقتصادي والمالي.
ولفت تبون إلى أن إعادة النظر في آليات تسيير الدولة، والحد من الإنفاق غير الضروري، وجذب الاستثمارات الأجنبية تتصدر الموضوعات التي سيقوم بها حال انتخب رئيسا للجزائر.
وبخصوص الشق الاجتماعي، أكد تبون أنه 'سيطبق إصلاحات هيكلية في القطاع بما يجعل الدعم يتجه مباشرة للفئات المحتاجة، للحد من نهب الدعم من طرف فئات غنية لا تحتاج الدعم أصلا'.
وحول الكيفية التي سيتعامل بها مع الحراك الشعبي أعلن تبون اعتزامه فتح قنوات متعددة مع جميع الفعاليات داخل الحراك، وأكثر من هذا أنا التزمت بالقضاء على حكم الفرد لأن الحكم المطلق دمر البلاد واستنزف مقدراتها'.
وبشأن المسيرات الرافضة للانتخابات، قال تبون 'من يرفض الانتخابات له ذلك، ومن مع الانتخابات له ذلك، فقط نريد من الجميع الابتعاد عن العنف. وأنا أرى أن الانتخابات هي من بين الحلول المناسبة للخروج من الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لأول مرة منذ استقلالها العام 1962'.
أما عن الشرعية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية القادم في حال ما كانت نسبة التصويت منخفضة، قال عبد المجيد تبون إن 'نظام الانتخابات في الجزائر كما في العديد من الدول الديمقراطية، لا يتحدث عن نسبة معينة من المشاركة، وعليه فالرئيس ينتخب بنسبة 50 بالمئة + 1، وعلى هذا الأساس فالأهم هو انتخاب رئيس عبر الصندوق بطريقة ديمقراطية حتى نتمكن من أبعاد الخطر الداهم ونتجنب العودة إلى المراحل الانتقالية التي جربها الشعب الجزائري في التسعينات، ودفع ربع مليون ضحية قبل العودة إلى الشرعية المؤسساتية'.
وتجرى انتخابات الرئاسة الجزائرية في الثاني عشر من الشهر الجاري، أسبوعها الثاني اليوم الأحد، فيما يواصل المرشحون الخمسة، وهم إلى جانب تبون، كلا من وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب طلائع الحريات رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس.
وترفض المعارضة إجراء الانتخابات قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.