العالم- لبنان
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه جمعية "لحقي" المدنية، الأربعاء، قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين".
وأكدت مجموعة "ثورة 17 تشرين"، في بيان، رفضها تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن خطواتها التصعيدية جاءت بالاتفاق مع مجموعات الحراك المدني في كامل البلاد.
وقالت: "سلمية الثورة انتهت، وسنبدأ بإغلاق جميع الطرقات بداية من الصباح في ما اسمته بـ"يوم الغضب" وإغلاق جميع المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصال".
وأضافت: "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".
وارتفعت حدة الاحتجاجات بعد إعلان الرئاسة اللبنانية الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، الإثنين المقبل، لتكليف رئيس حكومة جديد وذلك بعد مساعٍ سياسية أفضت إلى الاتفاق على تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب.
ومن جهة أخرى، دعت جمعية "لحقي" المدنية، الأربعاء، قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين".
جاء ذلك في بيان رداً على بيان سابق لقوى الأمن الداخلي حذرت فيه من قطع الطرقات.
وقالت: "نستغرب البيان الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي التي اعتبرت فيه أن قطع الطرقات مخالف للقانون، حيث أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أن قطع الطرقات هو أسلوب سلمي مشروع للاحتجاج".
وأضافت: "نذكر بآخر موقف لمنظمة العفو الدولية الذي ذكر أن إغلاق الطرقات جزئياً بشكل سلمي يُعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وتابعت: "لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلا حيث يكون ذلك ضروريًا مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات".
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.