العالم - لبنان
هذا وقالت مصادر ان تيار المستقبل وحزب الله وحركة امل يتجهون لتسمية رجل الاعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، فيما يامل الشارع ان تؤدي هذه الخطوات الى تسريع مساعي حل الازمة ومعالجة الازمة الاقتصادية في البلاد.
على المسار السياسي تنشط التحركات الرامية الى حل الازمة التي يشهدها لبنان على ضوء الاحتجاجات المستمرة منذ حوالي الشهر والنصف وعلى خط تشكيل الحكومة، تقدم واضح بين الاستشارات النيابية والاسم المطروح لقيادة الحكومة في المرحلة المقبلة.
الرئاسة اللبنانية اعلنت ان الرئيس ميشال عون حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة.
خطوة اعقبت تحركات بين القوى السياسية ابرزها بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، اضافة الى اشارات مصدرها رئيس البرلمان نبيه بري الذي كشف ان الامور المتعلقة بالملف الحكومي كانت بمنتهى الايجابية وان الجميع مستعد لتقديم تنازلات لحل الازمة.
هذه التحركات افضت الى بروز اسم رجل الاعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، فيما اكدت مصادر ان تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري سيسمي الخطيب في استشارات الاثنين، وان حزب الله وحركة امل سيسميانه ايضا، وبطبيعة الحال فان التيار الوطني الحر سيتبنى الخطيب لرئاسة الحكومة.
التطور الايجابي باتجاه تشكيل الحكومة، رافقته مواقف في الاتجاه المعاكس، مع تصويب على الرئيس عون من قبل رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الذين قالوا في بيان ان عون خرق الدستور بعدم دعوته لاستشارات نيابية واضافوا ان قبول اي شخصية بتولي رئاسة الحكومة بهذه الطريقة اضعاف لهذا المنصب.
رئاسة الجمهورية ردت على البيان واعتبرت ان الخطوات التي اتخذها عون قبل الدعوة للاستشارات مهدت لبلورة الصورة قبل مواجهة انعكاسات سلبية لاستشارات بدون رؤية واضحة للحكومة المقبلة.
اضافة لذلك يعتبر المراقبون ان الدعوة للاستشارات في هذا الوقت اتاح الفرصة لتامين تاييد واسع للرئيس المكلف وهو ما يظهر في التاييد الاولي من قبل الاحزاب للاسم المطروح حاليا.
هذه التطورات يامل اللبنانيون ان تؤدي الى نهاية تلبي مطالب الشارع، وتفعيل عملية مكافحة الفساد، اضافة الى استدراك الوقت الضائع ومعالجة الازمة المرتبطة بالقطاع المصرفي وسعر الليرة اضافة الى الوضع المعيشي، وبالتالي اعادة الامور الى المسار الصحيح.