العالم - ايران
وجاء في بيان لجنة حقوق الانسان الايرانية : انه من الواضح بان الجمهوريه الاسلامية الايرانية تعتبر الاحتجاج حقا للشعب وهي تدعم اقامة احتجاجات سلمية ولديها قوانين واضحة فيما يخص اقامة التجمعات، لكن قضية المشاغبين والاشخاص التي قاموا بممارسات مسلحة وقتلوا الناس الابرياء ودمروا الممتلكات العامة وقاموا باحراق البنوك وسائر الاماكن ونهب اموال الناس تحت تاثير وتدخل الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى، بعيدة تماما عن هذا الامر.
واضاف البيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت ملتزمة دوما بتعهداتها ازاء مواطنيها والمجتمع الدولي في ظل اعتقادها الراسخ بارتقاء ودعم حقوق الانسان على اساس تعاليم الاسلام المبينة وقد تحملت ولاتزال كافة الاعتداءات المتكررة والمتنوعة والضغوط الخارجية المتواصلة والجائرة بفضل الاستناذ على قاعدة الشعب خلال الاعوام الاربعين الماضية.
وتابع، ان الشعب الايراني بات ضحية الحظر الاميركي الاحادي الواسع والظالم الذي يستهدف ويقضي على القيم العالمية لحقوق الانسان ويستهدف الافراد الذين هم اكثر عرضة للضرر بما فيهم النساء والاطفال والشيوخ فضلا عن الذين يحتاجون الى الخدمات الطبية والصحية والادوية والغذاء وان هذه الاجراءات هي محاولة لمعاقبة المواطنين تماما وتتعارض مع القانون الدولي بما فيها حقوق الانسان والقوانين الانسانية .
واضاف، ان الشعب الايراني يتوقع من المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان ان يدين بشدة جميع المواقف والتدخلات السافرة من جانب المسوولين الاميركيين بمن فيهم وزير خارجية هذا البلد ومحاولاته في تحويل الاحتجاجات الشعبية الى اعمال الشغب وزعزعة الاستقرار.
واكد البيان انه لمن دواعي الاسف الشديد والدهشة بان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان اعرب عن قلقه بشان قضايا عارية عن الصحة من دون الاخذ بعين الاعتبار موامرة تحويل الاحتجاجات الى اعمال الشغب وزعزعة النظم، فضلا عن تجاهلها للمسؤولية التي تقع على عاتق النظام في حفظ الامن وارساء الهدوء لكافة شرائح الشعب ونحن نثق بان هذا المتحدث لايعتبر احراق الاموال العامة واثارة الشغب وانعدام الامن من مصاديق التجمعات السلمية!
وصرح بيان لجنة حقوق الانسان الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية هي اهم واكبر نظام ديمقراطي في غرب آسيا ويتم تكوين كافة اركانها على اساس صوت الشعب وبصورة مباشرة او غير مباشرة.
وذكر ان البيان الصادر عن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان اعرب عن القلق بشان قطع الانترنت واعتبره خطوة تتعارض مع حق حرية التعبير والوصول الى المعلومات! وذلك في حين ان الانترنت لم تكن مقطوعا في البلاد حيث ان ابناء الشعب كانوا متواصلين مع بضعهم البعض عبر الشبكة الوطنية للانترنت وكانوا يستفيدون من مختلف المعلومات.
واكد البيان انه يتوقع من المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان وبعض المقررين الذين اصدروا هذه البيانات بان يتجنبوا الاسراع في اصدار احكام على اساس معلومات خاصة تنشرها الدول التي تسعى من خلال انتهاج سياسة فرض الحظر الاحادي وراء ممارسة اقصى الضغوط على الشعب الايراني ومن دون استثناء النساء والاطفال والشيوخ والمرضى المحتاجين الى الخدمات الطبية والادوية والغذاء.
واضاف، انه من الموسف تلك المواقف الصادرة عن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان وبعض المقررين المصدرين لهذه البيانات التي تدعم المشاغبين ومنتهكي حقوق الشعب الايراني؛ وان تصريحاتهم هذه تذكر بالتصريحات والمواقف المحايدة والاحادية والتدخلية للرئيس الاميركي و وزيرخارجيته.
و وصف البيان هذه المواقف بانها تحريفا لمهام موسسات حقوق الانسان والمقررين الخاصين وتمس بمصداقيتهم.