العالم _ مراسلون
انكماش اقتصادي ومالي ادخل لبنان مرحلة بات يصعب حلها ان لم تبادر الجهات المعنية لاجتراح حلول توقف من تدهورها وسط هبوط بسعر صرف الليرة امام الدولار ما انعكس سلبا على جميع القطاعات الحيوية والسلع الضرورية ليصيب المواطن في قوت يومه ويهدد وضعه الاجتماعي بسيب سياسة مصرف لبنان المالية حسب رأيهم.
وقال مواطنون لبنانيون إن" "الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة سياسة المصارف المتبعة عامة وسياسة حاكم مصرف لبنان خاصة".
رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أكد ان الازمة تضع الجميع امام مسؤلياتهم وخاصة رئيس حكومة تصريف الاعمال لحل الأزمة.
وتابع رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان اللبناني ياسين جابر : "البلد في وضع اقتصادي ومالي ونقدي لا تحسد عليه. ونرى ان هناك حكومة مازالت مسؤولة، عندما تستقيل الحكومة وتكلف بموجب المرسوم بتصريف الاعمال أصبح عليها واجب ان تقوم به".
وفيما اكد الخبراء الاقتصاديون من خطورة الوضع وتداعياته مطالبين تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن لاخذ اجراءات علاجية.
الازمة الاقتصادية تترافق مع المشهد الحكومي حيث لم تتمكن المشاورات حتى الان من احداث فجوة بسبب تمسك سعد الحريري بشروطه وحرق الاسماء المقترحة قيل ان رئيس الجمهورية لم يعد باستطاعته استمهال الوقت تحاشيا للتداعيات الخطيرة.