العالم - فلسطين
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب المركز الفلسطيني للاعلام.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"؛ فإن خسائر الإيرادات العامة في المدّة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28,2 مليار دولار.
إضافة لـ 6,6 مليارات دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية.
ولفت "التقرير" إلى أن "هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17,7 مليون دولار".
وبحسب "التقرير"؛ فإنه "لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا".
وحدد التكلفة المالية منذ العام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء مدّة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.
ونصت اتفاقية السلام التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال في العام 1993 على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات.
ومن ثم يبحث الجانبان "الحل النهائي" بين الطرفين، والذي كان المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب كيان الاحتلال.
غير أن خلافات نشبت بين الجانبين في العام 2000، أسفرت عن اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة.
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى "التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".
ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب.
وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية في عام 1994.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخلاف مع الاحتلال حول أموال الضرائب أو "المقاصة" التي يجبيها الأخير لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وأدت هذه الأزمة إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها كاملة أشهرًا عدّة.