وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أنّ "الاتصالات لا تزال جارية بين الجهات السياسيّة للوصول إلى تفاهم سياسي يؤدّي إلى الاستشارات النيابية الملزمة ومن ثمّ إلى تأليف الحكومة، لكن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى نتيجة نهائيّة حاسمة تؤدّي إلى بدء عمليّة التكليف والتأليف"، مبيّنًا أنّ "العوائق حتّى الآن هي عدم الاتفاق".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "مصلحة لبنان عادةً ولا سيما في هذه الفترة، أن يشارك كل الأفرقاء السياسيّون الأساسيّون في الحكومة. تركيبة لبنان تقتضي هكذا أمر في الظروف العادية، فكيف الحال بالنسبة إلى الظروف الاستثنائيّة الّتي نمرّ بها". وأوضح أنّ "بالإضافة إلى السياسيين، يشارك في الحكمومة أشخاص "تكنوقراط" ومَن يريد مِن الحراك الشعبي، لتحصل بعدها الحكومة على ثقة المجلس النيابي والشعب والحراك؛ لتتمكّن من النهوض بالبلد".
ولفت الحاج حسن إلى أنّ "حكومة تصريف الأعمال الحاليّة هي حكومة "تكنو-سياسيّة، فعلى سبيل المثال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق طبيب وأثبت جدارته في الوزارة"، منوّهًا إلى أنّ "هناك وزراء "تكنوقراط" لم يتمكّنوا من القيام بشيء في وزاراتهم، وهناك أشخاص سياسيون أثبتوا جدارتهم في مراكزهم. لكن بما أنّ هناك مطلبًا عالي الصوت لتضمّ الحكومة أشخاصًا "تكنوقراط"، لذلك فليكن ذلك".
وشدّد على أنّ "الجميع يجب أن يفهم أنّنا في بلد يعاني من أزمات عدّة، وفي وسط عواصف إقليميّة ودوليّة، وبالتالي يجب أن تتضمّن الحكومة سياسيّين مدركين يمكنهم مواكبة الملفات السياسيّة الكثيرة من ملف ترسيم الحدود، إلى النفط، مرورًا بـ"صفقة القرن" والعلاقات مع سوريا وصولًتات إلى مسألة النازحين السوريين وغيرها من الملفات". وسأل: "كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو والسفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان هو كلام تكنوقراط أم كلام سياسي؟".
وأشار إلى أنّ "لا أحد من النواب أو الجهات السياسيّة، يمكنه الجلوس مكان رئيس الجمهورية أو مكان الحكومة ورئيسها"، منوّهًا إلى أنّ "في كل دول العالم، قانون الانتخابات هو قانون سياسي". وأعاد التوضيح "أنّنا ندعو إلى تشكيل الحكومة يمكنها النهوض بالبلد، وطرحنا ليس سلبيًّا بل إيجابي جدًّا". وعن سبب الإصرار على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، أنّ "الحريري يمثّل فريقًا سياسيًّا كبيرًا وكتلة نيابية كبيرة وهو مسؤول عن كلّ الشعب بصفته رئيس حكومة".
كما أفاد الحاج حسن على أنّ "اسم المدير العام لشركة "خطيب وعزمي" سمير الخطيب هو من الأسماء الموجودة، والاتصالات مستمرّة"، مؤكّدًا "أنّنا مع تشكيل حكومة وحدة وطنيّة سياديّة للنهوض بالبلد، مع الاستجابة لمطالب الحراك، التي نحن مع الجزء الأكبر منها. نحن مع المطالب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإصلاح ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وغيرها".
وكشف أنّ "الجو الفرنسي يريد التفاهم بين اللبنانيين"، موضحًا أنّ "بغض النظر إذا تشكّلت الحكومة في فترة قصيرة أو طويلة، من واجبات رئيس الوزراء والوزراء في حكومة تصريف الأعمال أن يقوموا بواجباتهم. لذا، نجدّد الطلب أن يقوم الحريري بأوسع دور ممكن في نطاق تصريف الأعمال، لأنّه هو أيضًا معني ومسؤول، ويجب أن يكون له دور كبير في معالجة الأزمات المتعدّدة".
إلى ذلك، رأى "أنّنا في وضع حرج عالي الخطورة، ولم نصل إلى الانهيار"، مذكّرًا بأنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله طلب منذ اليوم الثالث للتحركات عدم استقالة الحكومة، كي لا نقع بما وقعنا فيه اليوم".