العالم _ خاص بالعالم
المشهد السياسي في بريطانيا يتغيير على وقع اعتداء جسر لندن الذي صنفته السلطات على انه عمل ارهابي. الهجوم الذي نفذه احد اعضاء جماعة "داعش" الوهابية عثمان خان والذي ادين في عام 2012 بالضلوع في مخطط إرهابي وتم الإفراج عنه قبل عام، كان مادة مهمة للاحزاب البريطانية لتبادل الاتهامات بشأنه وذلك قبل انتخابات برلمانية حاسمة.
حزب العمال المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب المحافظين، انتقد سجل الحكومة في مكافحة الجريمة. وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، والذي ينتمي للحزب، ان هناك أسئلة ملحة بحاجة لإجابات بشأن الهجوم.
صادق خان تابع ان: "كان لدى القضاء ادوات مهمة للتعامل مع المدانين الخطرين تتمثل باصدار احكام بعقوبات غير محددة المدة وذلك لحماية الناس. لكن الحكومة سلبتهم هذه الأداة".
رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال إنه يتعين تشديد الأحكام القضائية، لان هذا النظام عديم الجدوى، خصوصا في قضية السماح بالخروج المبكر من السجن لأشخاص مدانين بجرائم إرهابية. اما المحافظون فقد دافعوا عن قرار اتخذ قبل بضعة أسابيع لخفض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا. ودفع الهجوم القادة السياسيين للحد من أنشطة حملاتهم الانتخابية قبل 13 يوما فقط من التصويت الذي من شأنه حسم مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث يتوقع ان هذا الهجوم سينضم ملفه الى الملفات التي تحظى بتركيز الحملات الانتخابية حتى الآن وهي بريكست والخدمات الصحية مع سعي جونسون للحد من الخسائر السياسية بعد الهجوم.
جسر لندن تحول الى علامة فارقة في الصراع السياسي البريطاني، حيث انه خلال حملة انتخابات عام الفين وسبعة عشر شهد هجوما عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة وتبنت الهجوم داعش الوهابية ايضا. وهو ما يجعل المستقبل السياسي لبريطانيا محكوم بالاحداث التي تقع على هذا الجسر.