العالم - الجزائر
ونقلت وسائل إعلام محلية جزائرية عن زيتوني قال: "أرفع نداء شخصيا لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر"، في دعوة صريحة إلى إصدار قانون حول جرائم الاستعمار.
وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن سنوات الاستعمار، لكن، تعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها عضو في الحكومة إلى خطوة فعلية ضد فرنسا.
وباءت محاولة لنواب في البرلمان الجزائري، عام 2009 لسن قانون يجرم الاستعمار، بالفشل، لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بإجهاض المشروع.
ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينهم مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمصابين والقرى المدمرة، وكذا إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.
هذا وجاءت هذه الدعوة، بالتزامن مع لائحة للبرلمان الأوروبي دانت "وضعية حقوق الإنسان في الجزائر"، واعتبرتها الأخيرة "تدخلا في الشأن المحلي".
وأثارت اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.