الباحث عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان العودة، قال في حسابه في موقع “تويتر” : “في ارتباك متكرر وتغيير متكرر للإجراءات والقضاة، وفي محاكمة سرية، تأجلت للمرة الرابعة جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة إلى يوم 30 يناير/كانون الثاني2020”.
ورغم ان هذه الجلسة استغرقت ساعات طويلة من دون أن يرشح عن تفاصيلها أية معلومة، وبقيت مجرياتها داخل الجدران، فإنها لم تكن المرة الأولى التي تؤجل فيها جلسة النطق بالحكم، وسبق للسلطات أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة ثلاث مرات، من دون تقديم أي سبب واضح، حيث يحجم القضاة عن الظهور، فيما ترفض السلطات القضائية تقديم أسباب واضحة للتأجيل.
بدوره، دعا السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، في بيان، السلطات السعودية إلى تقديم دليل فورا في محاكمة عادلة وعلانية على الاتهامات الموجهة للعودة، أو إطلاق سراحه والاعتذار له وأسرته على “حرمانه من حريته ظلما”.
السيناتور ليهي اعتبر أن “قضية سلمان العودة وسجناء الرأي الآخرين توضح مجددا النفاق والسياسات القاسية التي تنتهجها حكومة تدعي أنها إصلاحية”، منبها إلى أن “السماح للنساء بالقيادة أو بالسفر دون إذن أحد أفراد الأسرة الذكور، لا يكاد يكون إصلاحا في القرن الحادي والعشرين، لا سيما إذا قام شخص في الوقت نفسه بسجن الناشطات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة ورجل دين شجاع مثل سلمان العودة”.
هذا، وتطالب النيابة العامة بإعدام العودة بعد أن وجهت إليه عدداً من التهم، منها الانتماء لمنظمة محظورة، ويقصد بها رابطة العلماء المسلمين، إضافة إلى “عدم الدعاء لولي الأمر” و”السعي للإفساد في الأرض”.
وسبق لعبد الله العودة أن اتهم السلطات بالتلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل من السجن وإليه، وتعرضه لانتهاكات داخل سجن الحاير بالرياض.