العالم - خاص بالعالم
وقدمت منصة الوحدة الاجتماعية ثلاثة مقترحات للحكومة التشيلية وطالبت بالاجابة عنها بصراحة. في وقت اتهمت منظمات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان خلال الاحتجاجات.
وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في التشيلي في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، تلتقي حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا ممثّلي "منصّة الوحدة الاجتماعيّة" والتي تمثل حوالي مأتي منظمة مدنية ممثلة للمحتجين. المنصة التي تضم منظّمات نقابيّة واجتماعيّة، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد. قدمت ملفا من ثلاث نقاط :الملف الاجتماعي والتعديل الدستوري وحقوق الانسان وطالبت بأجوبة واضحة وصريحة حيالها
وقال ماريو أغيلار رئيس اتحاد المعلمين :"كانت اجتماعا صعبا من جهة كيف نرى الامور وبالتاكيد نحن لسنا مستعدين للتفاوض وراء ظهر الشعب، هذا ليس هو دافعنا ، وإن على الحكومة أن تجيب على ما قدمناه ، والحوار الذي تحدث عنه الوزير جرى في هذا الاطار".
وزير الداخليّة غونزالو بلوميل رحّب باتّفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.داعيا الى وقف أعمال العنف والاحتجاجات. تزامنا يُناقش البرلمان مشاريع قوانين قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ.
وقال غونزالو بلوميل وزير الداخليّة :"كان اجتماعا مكثفا وصريحا وبحثنا فيه جميع القضايا".
اثنان وأربعون يومًا من الاحتجاج خلفت 23 قتيلًا ، بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن، وأكثر من ألفي جريح. ومن بينهم أكثر من مأتي متظاهر عانوا من إصابات في العين جراء الرصاص المطاطي والكريات التي أطلقتها شرطة مكافحة الشغب. واتهمت هيومن رايتس ووتش الشرطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعد تلقيها مئات التقارير عن الانتهاكات.
التفاصيل في الفيديو المرفق..