الإمارات أرض خصبة للأعمال المشبوهة والانتهاكات الحقوقية

العالم- الامارات

ورغم خروج أبوظبي، بين فترة وأخرى، معلنةً استحداث وزارات تحمل معاني ومفاهيم عظيمة، لخلق رأي عام "إيجابي" حولها إقليمياً ودولياً؛ فإن الواقع المرير يؤكد في كل مرةٍ، أن الإمارات باتت مرتعاً وأرضاً خصِبة لجميع الأعمال المشبوهة و"القذرة"؛ على غرار الاتجار بالبشر، والنشاطات اللاأخلاقية وغسل الأموال، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية.

وتعالت الأصوات عالياً على لسان إماراتيين وعرب، أن من الضروري وضع حد لانتشار النشاطات اللاأخلاقية في الإمارات، لكن السلطات الحاكمة تغض الطرف عن الواقع المرير، رغم أن القوانين الناظمة حالياً لا تجيز تشريع مثل هذه النشاطات.

وما يزيد الطين بلة أن المجني عليه قد يجد نفسه بقفص الاتهام ولديه سلسلة من المزاعم والادعاءات، في حال تقدَّم ببلاغ يفيد بإجباره على ممارسة نشاطات لاأخلاقية في الإمارات، وفق شهادات متطابقة أتت على لسان بعض الضحايا.

50 دقيقة تكشف المستور

جامعة "فلورنسا" الإيطالية بالتعاون مع عدة مؤسسات أوروبية من بينها فرع اليونسكو، عرضت الثلاثاء (26 نوفمبر 2019)، على هامش استضافتها مؤتمراً دولياً، فيلماً وثائقياً مدته 50 دقيقة، حول النشاطات اللاأخلاقية والاتجار بالبشر في الإمارات.

والاتجار بالبشر هو عملية استغلال الإنسان بالتهديد أو الابتزاز، واستغلال ظروف الشخص المستهدَف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة نشاط لاأخلاقي أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفه مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان.

وكشف الفيلم الوثائقي كيف تحولت دبي إلى قِبلة ووجهة للمهربين والعصابات الدولية المفضَّلة، التي تهرِّب البشر، مستعرضاً حالات ضحايا من شرقي القارة العجوز تم خداعهن من أجل القدوم إلى الإمارة الخليجية بغية العمل، لكن الواقع كان مغايراً؛ إذ أُجبرن على العمل في قطاعات الترفيه، وما تخفيه من أشياء لا أخلاقية وملاهٍ ليلية.

وقدَّم الوثائقي، الذي أُنتج على مدى عامين كاملين، وتضمن تصويراً سرياً ومقابلات وتحليلات خبراء، شهادات موثقة لعدد من الضحايا الأوروبيات من دولة مولدوفا، التي تعرف فقراً مدقعاً.

وأكد الفيلم، الذي حمل عنوان "هي ليست للبيع"، أن ما نسبته 96% من ضحايا الاتجار بالبشر في الدولة الخليجية من النساء والأطفال.

وسلَّط الوثائقي، الضوء على سوء الوضع القانوني للأجانب والمغتربين فوق الأراضي الإماراتية، في ظل انتهاك حقوقهم، واعتمادهم كلياً على صاحب العمل، الذي يُمكنه حجب الأوراق ومنع المستحقات والرواتب الشهرية، دون تدخُّل حكومي يُنصفهم.

وجاء الوثائقي الأوروبي بعد أكثر من شهر بقليل من تحقيق تلفزيوني مروع عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، والنشاطات اللاأخلاقية بالشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات.

وأكد التحقيق، الذي بثته قناة "Vouli" اليونانية (19 أكتوبر 2019)، أن الإمارات تشهد عديداً من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات.