العالم- تونس
جاء ذلك في معرض ردّ الجملي على سؤال للصحافة المحلية حول خوضه لمفاوضات مع حزب قلب تونس، رغم معارضة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي دخول حزب نبيل القروي للحكومة.
ورفض رئيس الحكومة المكلف ما سمّاه ”التسرّع “ في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، داعيًا في السياق ذاته إلى ”التريّث والاتفاق على برنامج عمل الحكومة“، لكنه لم يخف صعوبة المشاورات التي يقودها منذ عشرة أيام.
واضاف الجملي أن ”التسريع في اختيار الوزراء دون الاتفاق على برنامج واضح وعلى طريقة تسيير الحكومة، لا معنى له، والتجارب السابقة أثبتت ذلك“، مؤكدًا أن اختيار الوزراء سيكون على أساس برامج ومبادئ، وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عمل الحكومة.
وأوضح المكلّف بتشكيل الحكومة، أن الفترة القانونية لاختيار أعضاء الحكومة، لم يمض منها سوى 10 أيام فقط، وبالتالي فإن ”هذه المدة لا تعدّ طويلة أمام التحدي المطروح على الحكومة الجديدة وأمام ضرورة مراجعة أداء الحكومة في مسائل كثيرة“.
ويرى الجملي أن أخذ الوقت الكافي حتى لو جرى تجاور المدة الدستورية بشهر، أفضل من الارتجال والتسرّع تحت ضغط بعض الآراء، مجددًا التأكيد أن ”اختيار أعضاء الحكومة سيكون على أساس الأولوية للكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة“.
وعن التحديات المطروحة على الحكومة المقبلة، أشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن ”التحدي الأكبر هو تغيير حَوْكمة رئاسة الحكومة والوزارات، لتكون فعّالة أكثر، وتُمكّن من مواجهة التحديات وإخراج تونس إلى مرحلة النمو والتطور“.