العالم- البحرين
تشكل هذه المسألة مصدر قلق شديد، حيث يبدو أن هذا القرار يعكس قضايا سابقة حاول القضاء البحريني فيها إخفاء أخبار مثيرة للجدل عند إنشغال المشرعين ووسائل الإعلام الغربية بالمناسبات.
في ليلة رأس السنة عام 2018، حكمت محكمة بحرينية بالسجن لمدة 5 سنوات على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب نتيجةً نشره لتغريداته الناقدة. خلال العطلة التشريعية الصيفية في بريطانيا، الولايات المتحدة، وأوروبا، اعدمت السلطات البحرينية ضحايا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي.
يأتي القرار في اليوم التالي للتقرير الإخباري الذي تم نشره عبر القسم العربي لقناة BBC والذي يسلط الضوء على ادعاءت موثوقة صادرة عن رمضان وموسى بتعرضهما للتعذيب بهدف الإدلاء بإعترافات كاذبة، وعلى فشل السلطة البحرينية بالتحقيق بشكل كاف بهذه الإدعاءات. ماهر عباس الخباز، الذي لا يزال معرضاً لخطر وشيك بالإعدام تبعاً لمحاكمة غير عادلة جرت بشكل واضح، وقد وردت أيضاً في التقرير، استندت إلى تقييمات جديدة من جانب المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ويظهر هذا التقييم أن التحقيق الداخلي للدولة البحرينية بشأن إدعاءات التعذيب الموثوقة الصادرة عن الرجال الثلاث لم يكن موثوقاً أو حتى مستقلاً.
في السنة الماضية، وتبعاً للحملات المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان، ألغت محكمة التمييز البحرينية عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من رمضان وموسى وطلبت مراجعة القضية. كان هذا على أساس إثبات كتقارير طبية كان قد اعدها طبيب تابع للنيابة العامة توثق ادعاءات بالتعذيب لم يكون قد تم الإعتماد عليها من قبل المحكمة في المحاكمة الأصلية، مما أدى إلى التحقيق في هذا الأمر. في أكتوبر 2018، تم إحالة الملف من جديد لمحكمة الإستئناف الجنائية الكبرى وهذا لا يشكل إعادة محاكمة.
أدين كل من رمضان، ضابط أمن المطار، وموسى، موظف الفندق، في 29 ديسمبر 2014، لتورطهما المزعوم في تفجير قنبلة في منطقة الدير في 14 فبراير 2014 مما أسفر عن مقتل شرطي. ولكنهما يقرّان ببراءتهما من الحادث.
وعلق السيد أحمد الوداعي ، مدير الدفاع في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد قائلاً: “إن قرار التأجيل في محاكمة محمد رمضان وحسين موسى دون مبرر هو أمر مقلق للغاية. كما يبدو أن القضاء الفاسد في البحرين يحاول للمرة الثانية استغلال عطلة عيد الميلاد المجيد من أجل التعتيم على الأخبار السيئة وتجنب التدقيق الدولي. ومما لا شك فيه أن البحرين قد أثبتت مراراً استعدادها لتعذيب وإعدام الأفراد سعياً لتحقيق أهداف سياسية. إنها محاكمة مسيسة دون أي شك”.
قالت مايا فوا ، مديرة منظمة ريبريف: “يتعين على حكومة المملكة المتحدة التأكد من أن هذه المحاولة الجريئة للهروب من دائرة الأضواء الدولية لم تفِ بأي بغرض. وأن دافعي الضرائب البريطانيين قد قاموا بتمويل برامج التدريب للمؤسسات البحرينية التي تحاول إخفاء ممارسات التعذيب بحق محمد رمضان وحسين موسى. وبناء على ذلك، يتطلب الأمر في الوقت الحالي وبشكل ملّح، من الضروري تمثيل دور وزارة الخارجية لمنع حالات الإدلاء بإعترافات ناتجة عن التعذيب يتم استخدامها في الحكم على هؤلاء الرجال حتى الموت في يوم عيد الميلاد لعام 2019. “
كما أفاد حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لـADHRB، أن: “قرار المحكمة اليوم بتأجيل ذلك يشبه حالات أخرى، حيث استفادت كل من الحكومة والقضاء البحريني من موسم الأعياد من أجل إصدار قرارات بشأن القضايا البارزة – بما في ذلك المحاكمة التي جرت يوم عيد الميلاد المجيد قبل عامين، حيث أصدرت المحكمة العسكرية خمسة أحكام بالإعدام ضد المدنيين. ومن الجدير ذكره أن هذه ممارسات تطبق من قبل أحد أعضاء مجلس حقوق الإنسان ولا يمكن تجاهلها. لذلك، ندعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات البحرينية من أجل ضمان إجراء محاكماتهما بكل ضمانات حقوق الإنسان، وعدم السماح لاحتفالات عيد الميلاد بصرف الانتباه أو تبييض انتهاكات الحقوق “.
معلومة اضافية:
يواجه ثمانية أفراد، حالياً وبعد استنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية، الإعدام الوشيك في البحرين. ولا يزال هناك شخصين آخرين محكومين بالإعدام، في انتظار القرار النهائي لمحكمة التمييز، بينما يوجد سبعة منهم في المنفى. وهناك ما لا يقل عن 12 شخصاً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجن جو بناء على تهم غير سياسية، وقد استنفذ بعضهم جميع سبل الانتصاف القانونية.
وفي يناير 2017 ، أعدمت السلطات البحرينية ضحايا التعذيب سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع. وأدانت أغنيس كالامارد ، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عمليات الإعدام في كل من عام 2017 وعام 2019 باعتبارها عمليات قتل تعسفية.
ووفقاً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2017، فإن معاملة رمضان وموسى والمحاكمة التي خضعا لها، كانت دون المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية اللازمة. وأوصت، في ملاحظاتها الختامية للبحرين، بإعادة إجراء المحاكمة.
ومن أجل الحصول على تحليل مفصل لبرنامج المساعدة التقنية والأمنية الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة إلى البحرين، وكيف تم استخدام ذلك لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، انظر إلى تقرير ريبريف و BIRD لعام 2018: تدريب ممارسي التعذيب