وقالت، في بيان لها، الخميس : "يواجه معظم المحتجزين اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد"، مشيرة إلى اتهام نشطاء آخرين بـ"التحريض على تقويض نظام الحكم، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة".
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى "وقف إستخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه".
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "يواجه الأردن مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين، لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي. من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ بعين الاعتبار".
وخلص بيج إلى القول إن "تخيير الناشطين الأردنيين بين غلق أفواههم والعودة إلى بيوتهم أو التعرض للاعتقال لن ينهي المخاوف المشروعة بشأن الوضع الاقتصادي أو ما يعتُبر فسادا حكوميا".
ويعاني الأردن، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.
ولا يملك الأردن الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وشهد الأردن صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
واتهمت المنظمة في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي السلطات الأردنية باستهداف نشطاء سياسيين معارضين عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مشيرة إلى احتجاز أكثر من عشرة أشخاص معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين يُعرف باسم "الحراك" منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.
وأقرت الحكومة الأردنية في 25 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي مشروعا جديدا لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.