العالم - سوريا
ورغم الجدل الذي استمر على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مجلس الشعب أقر المجلس مشروع موازنة العام القادم والبالغة 4 آلاف مليار ليرة لتصبح قانوناً.
وفي كلمة له تحت القبة ردا على مداخلات الأعضاء أشار حمدان إلى أن الحكومة دأبت منذ عام 2012 على إظهار كامل الدعم الذي تتحمله الدولة بحوامل الطاقة، مؤكداً أنه لا يوجد هناك مخالفة لأي مبدأ محاسبي.
وفيما يتعلق بموضوع عدم إدراج فروقات الأسعار لشركة «محروقات» في الموازنة أوضح حمدان أن إبقاءها في الشركة لكونه أصبح هناك تقييم لأداء الشركة ومحاسبة في حال كان هناك خلل فيها، موضحا أن شركة «محروقات» كانت تخسر وكان يغطي الخسارة البنك المركزي عبر سندات فالنتيجة كانت واحدة لكن حسابات الشركة لم تكن صحيحة.
وأشار حمدان إلى أن هذه الشركة كانت تعاني نقص السيولة باعتبار أن مبيعاتها يجب أن تأتي إلى داخل الخزينة خلافاً لكل المبادئ وبالتالي عملت الحكومة على تصويب ذلك من خلال الاحتفاظ بهذه الفروقات لدى الشركة بغية إظهار النتائج الفعلية لها، معتبراً أنه الإجراء الأكثر اقتصادية وعملية سواء بالنسبة للشركة أو لمشروع موازنة العام القادم.
وأكد حمدان أن فروقات الأسعار لا تعتبر من الإيرادات العامة لخزينة الدولة لأن هذه الفروقات بدأ العمل بها في عام 2014 بعدما تم إلزام شركة «محروقات» بتوريدها إلى خزينة الدولة لتغطية نفقات الموازنة العامة، وخصوصاً أنها ألزمت بتحويل جزء من السعر الإداري إلى خزينة الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن زيادة الرواتب والأجور وهو ليس إيراداً بالمفهوم الحقيقي لخزينة الدولة.
واعتبر حمدان أن هذا الإجراء جعل الشركة تعاني نقص السيولة المالية نتيجة تحويل جزء من هذا الفرق إلى خزينة الدولة، موضحاً أنها استدانت من البنك المركزي لتأمين المشتقات النفطية ما رتب عليها فوائد وقروضاً مرتفعة، كاشفاً أن الوزارة في العام الحالي سددت جزءاً من هذه الديون المترتبة على الشركة والبالغة 413 مليار ليرة.
وأوضح حمدان أن العجز الوارد في الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات الموازنة، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق لتغطية العجز أولها زيادة الحصيلة الضريبة من خلال مكافحة التهرب الضريبي والاستدانة من البنك المركزي بسندات موضوعة بالتغطية النقدية، وتفعيل المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 بأذونات قصيرة الأجل وسندات الخزينة طويلة الأجل,
وأكد حمدان أنه لا حاجة لتعديل الموازنة بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب، لافتاُ إلى أنه تم تخصيص 184 مليار ليرة لمؤسسة التأمين والمعاشات، وأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى تحسين إيراداتها نتيجة الاقتطاعات التأمينية وبالتالي قدرتها على تغطية أعبائها.