لا اجتماع يسجله اليوم الاول للجولة الثانية من اعمال اللجنة المصغرة للدستور السوري في جنيف.
وفد الحكومة السورية اقترح جدول اعمال من مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة والشروع فيما بعد بمناقشة المضامين الدستورية، الامر الذي رفضه وفد المعارضة بحجة انه تضمن امورا سياسية بعيدة عن الدستور.
وقال الناطق باسم هيئة تفاوض المعارضة، يحيى العريضي:"اعتقد انها ليست في إطار ولا صلاحية اللجنة الدستورية لتقوم بهذه المسألة، هذه امور سياسية. اذا كان هناك من مناقشة للارهاب ففي القرار الدولي 2254 سلة خاصة لمناقشتها ونحن جاهزون تماماً تجاه هذا الموضوع".
اعضاء من وفد المجتمع المدني اعلنوا دعمهم للمقترح الحكومي باعتباره يؤسس لارضية وطنية يمكن الانطلاق منها لكتابة الدستور.
وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي لقناة العالم:"لاندخل بنقاش مواد دستورية قبل ان نتأكد من أن محاورنا وطنية. ليس بعد حرب 9 سنوات قدمنا فيها أضحيات كبيرة في سوريا قدمنا فيها دم ونزيف دموي. لايمكن أن نسلم دولتنا الی أشخاص لديهم أجندات خارجية. علينا أولاً ان نتوافق علی القاعدة الوطنية وأن نتأكد بأن هذا الحوار سوري – سوري ومن يريد أن يمثل دولة، فليعلن نفسه".
وقال عضو وفد المجتمع المدني، عصام الزيبق:"اول شئ هو هذه الثوابت: وحدة الاراضي السورية، ادانة العدوان الاميركي – التركي – الاسرائيلي علی الجمهورية العربية السورية. هذه يجب أن تكون من الثوابت الاساسية. الحفاظ علی الخيرات التي تأخذها أميركا كل يوم منا، فهو تشبيح واستيلاء واستغلال. اذا لم نعتبر هذه المواضيع فعن أي شئ نتكلم؟"
ويواصل المبعوث الاممي اتصالاته بالاطراف السورية من اجل التوصل لاتفاق على جدول اعمال يفضي لانطلاق اجتماعات الجولة الثانية.
علی الرغم من حضور كافة الوفود الا ان الامم المتحدة لم تتمكن من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية فالاختلاف في أولويات كل طرف أحالت التوصل لاتفاق حول الاجندة.