العالم - سوريا
فقد أوضحت شركة “MTN” في بيان لها أن ما يجري لا يتعدى كونه إجراءًا قانونياً روتينياً تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أياً كان عندما يكون هناك أي قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة، دون أن يتم المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها، والتزاماتها اتجاه عملائها وموظفيها.
ووفقا للبيان الصحفي فإن الحجز الاحتياطي مقتصر على الأموال المطالب بها فقط وليس على كافة أموال الشركة، وذلك لضمان سداد المطالبات المالية عند الاتفاق على التسوية المناسبة للقضية.
وأكدت شركة MTN سوريا وفق بيانها أنها ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقاً من حرصها والتزامها الدائم مع القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، كما تؤكد إيمانها في الدور الذي ماتزال تقوم به في تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في خدمة المجتمع السوري.