العالم _المغرب
وبحسب تقرير الظرفية الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أطلعت"هسبريس"على نسخة منه، فإن هذا الأداء الجيد يعزى من جهة إلى ارتفاع قيمة شحنات قطاع الفلاحة والغابات والصيد بـ10,5 في المائة لتصل إلى 18,4 مليار درهم.
كما سجل التقرير أيضاً ارتفاعاً بـ33 في المائة في قيمة صادرات الفراولة والتوت، وبـ9,7 في المائة في قيمة الطماطم الطازجة، إضافة إلى ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الغذائية بـ3,6 في المائة، لتصل إلى 25,2 مليار درهم.
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن الحكومة وضعت عدداً من التحفيزات لضمان حسن سير الموسم الفلاحي الحالي 2019-2020، وذلك من خلال توفير 2,2 مليون قنطار من الحبوب المختارة بأسعار بيع مدعمة، وضمان حوالي 680 ألف طن من الأسمدة بسعر الموسم السابق، وبرمجة مساحة تقدر بـ487 ألف هكتار للري عبر البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، إضافة إلى تقوية دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خصوصاً في مجال اقتناء الآليات الفلاحية وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وتظهر مؤشرات الظرفية للاقتصاد بصفة عامة أن قطاعات النشاط الوطني عززت النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، كما أن القدرة الشرائية للأسر استفادت من ضبط أسعار الاستهلاك وتحسن وضعية سوق الشغل.
في المقابل، أشارت أرقام التقرير إلى استمرار العجز التجاري للمملكة بسبب الارتفاع المستمر في الواردات، لكن على الرغم من هذا التفاقم، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت بـ0,3 نقطة نتيجة ارتفاع نسبي في الصادرات أساسا بفضل بدينامية المهن العالمية للمغرب، منها السيارات على الخصوص.
على مستوى تمويل الاقتصاد، كشف التقرير أن القروض البنكية تسارعت في نهاية شتنبر المنصرم بـ5,1 في المائة مدعومة أساساً بارتفاع قروض الخزينة إضافة إلى قروض الاستهلاك والتجهيز المخصصة لاقتناء العقار.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية إن هذه التطورات في الاقتصاد المغربي تأتي في بيئة دولية متسمة بعدم اليقين على المستويات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، كما أن منطقة اليورو تعاني من هذا التحول الدولي بشكل كبير، خصوصاً إسبانيا وفرنسا، الشريكين الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة المغربية.