وقال جعفري في تصريح له اليوم الاثنين، ان الافراد الذين كان لهم دور مهم في احداث الشغب الاخيرة قد تم تحديدهم وفتحت ملفات قضائية لهم.
واضاف، انه تم تشكيل فروع خاصة في المحاكم وسيجري اتخاذ القرارات القضائية بالسرعة والدقة اللازمة.
يذكر انه اثر قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في ايران والذي يضم رؤساء السلطات الثلاث بتقنين ورفع اسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة قبل الماضية، خرجت بداية الاسبوع الماضي احتجاجات من قبل مواطنين جرى استغلالها من قبل مثيري الشغب الذين قاموا باعمال التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة والمواجهة مع القوى الامنية بذريعة رفع اسعار البنزين.
يشار ايضا الى ان القرار المذكور تضمن ايضا توديع كل العوائد المستحصلة من رفع اسعار البنزين في حساب الشرائح الضعيفة والمتوسطة في اطار 18 مليون اسرة اي 60 مليون شخص.