العالم - المغرب
وفي اجتماع عقد يوم أمس الجمعة لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، اعتبر الرميد إن هذه التقارير "لا تكون مبنية على معطيات دقيقة"، مشيرا تحديدا إلى تقارير أعدتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأضاف أن المنظمات الحقوقية الدولية "تستقي معلوماتها من الصحافة، علما أن الصحفيين يشتغلون تحت الضغط، ويكتبون مقالات بسرعة تعتمد عليها هذه المنظمات وتحولها إلى بلاغات تصير حقائق"،على حد قوله.
وسخر الرميد من منظمة العفو الدولية التي أدرجت المغرب، في تقريرها السابق، ضمن خمس دول يمارس فيها التعذيب، قائلا: "سأحكي لكم نكتة، التقيت مع الأمين العام لأمنيستي، وسألته عن سبب إدراج المغرب.. فكان جوابه أن المغرب متقدم على هذه الدول، وبإمكانه أن يكون قدوة"، وأردف معلقا "هذه نكتة".
واعتبر الوزير المغربي أن "الوضع الحقوقي في بلاده ليس معصوما من الأخطاء، ولكن هناك مغالطات ومبالغات كبيرة"، على حد تعبيره
كما اتهم الرميد المنظمات الحقوقية بازدواجية المعايير لدى تقييمها حالة حقوق الإنسان في بلاده، مشيرا إلى إسبانيا "لها مشكل مثل المغرب (يقصد نزاع الصحراء في المغرب وانفصال كاتالونيا)، ومع ذلك نحن يمارس علينا الضغط من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، وفي إسبانيا مرتاحون".