ما سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في سوريا؟

العالم - سوريا

الأول محلياً يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية والثاني عالمي مرده ارتفاع أسعار الأونصة حيث وصلت إلى 1466 دولاراً مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يصل فيها سعر الأونصة إلى 1300 دولار؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل حاد مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة، حيث تشهد الأسواق حركة جمود قوية، وهناك تردد من قبل أغلب المواطنين في حركة الشراء والمبيع بانتظار عودة استقرار سعر صرف الدولار، مضيفاً أن ذلك لم يؤثر في تأمين الذهب الخام لورشات الصياغة، ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي الذي يسمح لأي مواطن إدخال ذهب خام مقابل دفع 100 دولار على كل كيلو غرام ذهب على الحدود، ويتم إدخالها بشكل نظامي للبلد.

ويتم حالياً- بحسب جزماتي – تكثيف دوريات الجمعية على الأسواق لضبط المخالفات وحالات التلاعب والغش ريثما تتم معالجة موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي مع المالية، وتم مكافحة 70% من حالات الغش.

أما بالنسبة لوجود مكنات فحص الذهب الليزرية لدى عدد من الحرفيين والتي يتم من خلالها تعيير الذهب ذكر رئيس الجمعية أن هذه المكنات غير معتمدة لديها، وهي في كل الدول لا تستعمل لفحص الذهب وإنما تستعمل للاستئناس، وهي غير معتمدة عالمياً أيضاً، فالتحليل الكيميائي للقطع في المخبر أفضل بكثير ويعطي دقة لعيار الذهب، منوهاً إلى أنه تم إصدار تعميم لمنع أصحاب تلك المكنات من تعيير وتحليل الذهب بها بهدف عدم تعريض المواطنين للغبن والاستغلال، كما نقوم بشكل دوري ومستمر مع مديرية التموين للتأكد من سلامة البضاعة المعروضة في الواجهات ومطابقتها للشروط والمحددات التي وضعتها الجمعية.

وبالنسبة لأهمية وجود حرف الميم على كل قطعة ذهبية أكد جزماتي أن حرف الميم يدل على أن القطعة مدفوع رسم إنفاقها الاستهلاكي، مشيراً إلى أنه يحق للمواطنين الاعتراض في حال تعرضهم للغش، بحيث تم طباعة نموذج وتعميمه لكافة حرفيي الصاغة أنه خلال 24 ساعة يحق للمواطن الاعتراض على الفاتورة في حال تعرضه للغبن بالسعر، أما إن كان هناك تلاعب بالوزن فلا يوجد فترة محددة للاعتراض، ويحق له في أي وقت الاعتراض.