المزيد من الحزم الاصلاحية أقرها البرلمان العراقي، من أبرزها مشروع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العلیا للانتخابات حيث أنهی القرائة الاولی لهذين القانونين وسط توقعات بأن يتم اقرارهما الاسبوع المقبل وهما يشكلان مطلباً أساسياً للمتظاهرين من شأنه أن ينهي احتكار القوی التقليدية للمشهد السياسي حسب المراقبين. كما صوت البرلمان العراقي علی الغاء الامتيازات الخاصة للمسؤولين.
وقال النائب في البرلمان نعيم العبودي لقناة العالم: "سوف يعطي هذا فرصة كبيرة جداً للاحزاب الصغيرة والمستقلين وبالتالي بعد هذه الجلسة، نطمح خلال الايام القادمة لمشاريع مهمة جداً تتناسب وتتناغم مع مطالب الشعب العراقي".
ومن المقرر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تعديلاً وزارياً يطال أكثر من نصف الحقائب الوزارية.
تأتي هذه الخطوات، غداة اجتماع ضم غالبية القوی السياسية ما عدی سائرون وخرج بوثيقة من ستة قرارات، اضافة الی خمسة مقترحات وهدد المجتمعون بسحب الثقة عن الحكومة واجراء انتخابات مبكرة اذا تبين عجز الحكومة أو البرلمان عن تنفيذ الخطوات المذكورة خلال فترة 45 يوماً.
وقال النائب في البرلمان، احمد الاسدي:"أعطت الكتل السياسية تخويلاً واضحاً للسيد رئيس الوزراء لاجراء تعديل وزاري واسع وركزنا علی ان يكون البدلاء من الشباب والكفاءات والاستقلالیة".
خطوة عريضة قطعها البرلمان العراقي من خلال اقرارة علی حزمة من القوانين الاصلاحية ما يعكس بأن رسالة ساحة التحرير قد وصلت.