اقتصاد تونس ينمو في السنة المالية الحالية

العالم - تونس

وخفضت معظم المؤسسات المالية المحلية والدولية، توقعات النمو الاقتصادي في تونس للسنة الحالية، وأكدت أنها تحوم حول 1 في المائة، وكان صندوق النقد العربي أكثرها تفاؤلاً بتوقعه نمو الاقتصاد التونسي بنحو 2.5 في المائة، أما وكالة «موديز» للتصنيف فقد توقعت نمواً بـ2.3 في المائة.

وخلافاً لهذه التوقعات، تراوحت توقعات أخرى نمواً ما بين 1 و1.5 في المائة في أفضل الحالات، واستندت هذه التوقعات على النتائج الاقتصادية المحققة في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية.

إذ قدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بـ1.1 في المائة، و1.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولم تتجاوز حدود 1 في المائة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، وهذه المعطيات تجعل من الصعب تحقيق نسب النمو الاقتصادي المتفائلة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية العربية والدولية.

وكان البنك المركزي التونسي، قد أكد خلال أحدث تقرير له حول «التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس»، على تراجع أغلب الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وقال إن النمو الاقتصادي لن يزيد عن 1.4 في المائة مع نهاية هذه السنة.

وفسر المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) النمو الضعيف في الثلاثية الثالثة من السنة الحالية بتراجع القيمة المضافة لمعظم الصناعات المعملية وغير المعملية.

وأكد تراجع إنتاج الصناعات المعملية بنسبة 1.6 في المائة، وتقلص إنتاج قطاعات النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، بالمقابل ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، غير أنها لم تكن كافية لتعديل النتائج الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2.4 في المائة، وتأثرت هذه الصناعات بتراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي وضعف أداء قطاع الأشغال العامة والبناء.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد حدد نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 6 في المائة في تونس، حتى تتمكن من تخفيض عدد العاطلين الذين تتجاوز أعدادهم 600 ألف عاطل عن العمل.

ويشير صندوق النقد إلى أن الاقتصاد التونسي ما يزال يعاني من وضعية «النمو الهش» نتيجة تواصل عدد من العوامل السلبية المؤثرة من بينها عدم استكمال الإصلاحات الهيكلية وتواصل ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي.