العالم - لبنان
وسط انسداد أفق الحلول على صعيد التكليف والتأليف الحكومي، تتجه الأنظار اليوم الى ساحة النجمة، حيث يعقد المجلس النيابي اللبناني جلسة لدراسة واقرار عدد من المشاريع تتعلق بمطالب المحتجين وبينها مكافحة الفساد، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، منح عفو العام، حق الوصول للمعلومات، المهل القانونية والقضائية والعقدية والضمان الاجتماعي.
ومع أعلان أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي ونواب مستقلون مقاطعتهم للجلسة اكدت مصادر نيابية إن الجلسة قائمة طالما لم يصدر بيان من رئاسة المجلس بتأجيلها، ودعت مجموعات الحراك والاحتجاجات الى قطع الطرقات لمنع وصول النواب الى البرلمان رفضاً لانعقاد الجلسة لاعتبار بنود جدول أعمالها لا تلبي مطالب الحراك. واتهم هذه الأوساط قوى سياسية داخل السلطة وجهات خارجية بالسعي الى تعطيل عمل المؤسسات تمهيداً للفراغ الشامل.
وعاد اقتراح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمسألة تأليف الحكومة الى الواجهة من جديد ، بعدما شدد على ضرورة تشكيل حكومة تكنوسياسية من عشرين وزيراً، ستة منهم وزراء دولة يمثلون الاتجاهات السياسية واربعة عشر منهم تكنوقراط.
إلى ذلك علمت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يدعو الى استشارات نيابية ملزمة قبل الاتفاق على صيغة جديدة واضحة للتكليف والتأليف ، ولفت مصدر في التيار الوطني الحر الى أن التواصل مقطوع بين عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في مسألة الحكومة مشيرا الى أن العلاقة بين التيار الوطني وتيار المستقبل توترت بعد تراجع الحريري عن التوافق على الصفدي.
في غضون ذلك أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف عودة العمل اليوم الثلاثاء في المصارف اثر الإضراب الذي استمرّ لنحو أسبوع، وذلك بعدما اطلع الاتحاد من جمعية المصارف على الخطة الأمنية وعلى التدابير المصرفية الجديدة.