معارضون مصريون ينتقدون مواقف ألمانيا الداعمة للسيسي

العالم - مصر

حيث من المقرر أن يلتقي السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا؛ بهدف دعم التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي.

وبلغ حجم الصادرات من السلاح في النصف الأول من العام 2019 نحو 5.3 مليار يورو. وهي قيمة العقود التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية الألمانية.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية شراء أسلحة من ألمانيا بقيمة 801.8 مليون يورو خلال النصف الأول من العام 2019 من إجمالي صفقات بقيمة 5.3 مليار يورو، أي نحو 15.1% من إجمالي مبيعات ألمانيا.

وعلى المستوى الاقتصادي، ارتفع معدل التبادل التجارى إلى 3 مليارات و622 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق تقرير وزارة التجارة والصناعة.

وتأتى مصر فى المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.4 مليار دولار، وتوجد أكثر من 1200 شركة ألمانية تعمل في العديد من القطاعات.

من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس الشورى المصري رضا فهمي، "في العلاقات الدولية يستخدمون المصطلح الشهير الدول الوظيفية، هناك أيضا من وجهة نظري الحاكم الوظيفي؛ الذي يقوم بجملة من الوظائف لصالح الغرب مقابل غض الطرف عن أي انتهاكات"، مشيرا إلى أن من جملة هؤلاء الحكام "السيسي، وبن سلمان، وبن زايد".

واعتبر، في تصريحات لـ"عربي21": أن "الحديث عن إزداواجية المعايير للغرب لا يصف بدقة سياسة الحكومات الغربية، بل يجب وصفها باضطراب المعايير للغرب، وهناك خلط كبير بين أراء الشعوب الغربية، وسياسات حكوماتهم، وهو ما يفسر الدعم المستمر للسيسي".

وأضاف: "في المقابل يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية، خاصة للحكومات اليمنية، ملف مؤرق ومزعج، ولذلك نجده أداة في يد الحكام المستبدين كالسيسي؛ بهدف ابتزاز الدول الغربية للحصول على دعم معنوي وسياسي وتوظيفهما في تقوية حكمه خارجيا وداخليا".

واتهم مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، الحكومات الغربية بتقديم المصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان، قائلا: "أصبحت حقيقة واقعية لا لبس فيها ولا غموض، وحقوق الإنسان في مصر هي ضحية المواءمات السياسية، والمصالح الاقتصادية".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"،: "أن الدول الغربية ذات المصالح الاقتصادية المشتركة مع مصر مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على يقين وعلم بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولذلك وجهت هذه الدول انتقادات داخل مجلس حقوق الإنسان لمصر أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر".

وبشأن دور المنظمات الحقوقية في اطلاع الحكومات الغربية على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، أضاف: "نحن نعمل على مخاطبة الحكومات الغربية والبرلمانات لأجل إيجاد حالة من الضغط لوقف التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة الحقوق المدنية والسياسية".