العالم - سوريا
وذلك بحسب مصادر سوق الصرف، والتي أكدت لـ«الوطن» جمود الحركة بشكل عام في السوق، فلا عرض ولا طلب يذكر، ترقباً لما سيؤول إليه السعر الذي سجل مستويات غير مسبوقة، ولم تكن ضمن دائرة التوقعات عند إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة والصندوق المرتبط بها لتمويل إجازات الاستيراد.
وبينت مصادر سوق الصرف أن الطلب الموجود حالياً في السوق على الدولار يخص كبار التجار، وفي العادة هناك صيارفة محددين يؤمنون لهم القطع باستمرار، أما طلب بقية التجار فهو شبه متوقف حالياً، كما أن الطلب غير التجاري قليل جداً، منوهةً بأنه يصعب التوقع حالياً باتجاهات السعر، بانتظار صدور التعليمات الجديدة من مصرف سوريا المركزي للتمويل عبر صندوق المبادرة.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول لـ«الوطن» أن المصرف المركزي بصدد الإعلان عن الآلية الجديدة لتمويل مستوردات التجار عبر صندوق المبادرة خلال أيام، وأن الموضوع مؤكد، وقريب جداً، منوهاً بأنه تواصل مع المصرف المركزي بخصوص التعليمات الجديدة، كما تمت مناقشة أمرها أمس في اجتماع بالغرفة.
هذا الواقع غير المسبوق في سوق الصرف، و ينتقل أثره بشكل مضاعف إلى المواطنين عبر رفع التجار لأسعارها بنسب أعلى من تغير سعر الصرف.
وفي سياق متعلق بدور ما يحدث في لبنان، وخاصة في قطاعه المصرفي، على سعر الصرف في سوريا، بيّن مدير في القطاع المصرفي – طلب عدم ذكر اسمه- أن سعر الصرف يتأثر بشكل أو بآخر بما يجري في لبنان، موضحاً أن المصارف اللبنانية وضعت قيود لسحب الودائع، بما لا يتجاوز مبلغ محدد أسبوعياً، وهو 1500 دولار، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق.
وقد يزيد مبلغ السقف بالنسبة للتجار، وهذا ينطبق على السوريين أصحاب الودائع بالدولار في لبنان، ومنهم تجار، كانوا يستخدمون حساباتهم لتمويل مستورداتهم، وهذا الأمر أصبح محدوداً اليوم، ما أدى إلى لجوئهم إلى السوق السورية، وتحديداً السوق الموازية «السوداء» لشراء الدولار، كما إن الصرافات الآلية في لبنان كانت توفر مبلغ يصل إلى 4 آلاف دولار للزبائن شهرياً، الأمر الذي توقف اليوم، ولم تعد تسمح إلا بمبالغ أقل بكثير، ولعدد قليل جداً من المصارف، على حين يتم توفير المبالغ المطلوبة بالليرة اللبنانية.
ولفت المصرفي إلى أنه حتى صيارفة السوق الموازية لهم حسابات بالدولار في لبنان بشكل رئيس، إلى جانب دبي، إذ إنهم يعملون بشكل كبير في الحوالات الخارجية، بشكل غير نظامي، الأمر الذي حدّ من إمكانية تحريك تلك الحسابات في لبنان بعد القيود الصرفية الجديدة، وبالتالي أدى إلى انخفاض قدرتهم على تأمين الدولار المطلوب في السوق، علماً بأن التجار والصيارفة لم يلجؤوا إلى سحب إيداعاتهم من المصارف اللبنانية رغم التحذيرات السابقة، والتي دفعت المصارف إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على الإيداعات لديها وعدم كسرها، وفرض قيود على عمليات السحب.