العالم - الاردن
وكانت موافقة المملكة على ترشيح ووستر قد صدرت في الجريدة الرسمية أمس، وبذلك ينتهي "الفصل غير المريح" من العلاقة منذ شغور منصب السفير منذ ثلاثة أعوام، حينما غادرت السفيرة "المشاكِسة" أليس ويلز في آذار/ مارس 2017، عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، والتغييرات التي أجراها في طواقم سفارات بلده.
وسبق للسفارة الأميركية لدى عمّان أن شهدت تعاقباً لوجوه عدة، لكن ثبت عدم نجاعة من توافدوا عليها بعد ويلز، إذ كان السفير الجديد ووستر قائماً بالأعمال حتى تسمية بول مالك نائباً للسفير في تموز/ يوليو 2018، أي قبل نحو أسبوع من مغادرة الأول منصبه.
وبهدوء تام، اختفى مالك عن المشهد لتحلّ كارين ساساهار في آذار/ مارس الماضي مكانه، بعدما غادرت منصبها قنصلاً عاماً في القدس المحتلة، لتتم تسمية ووستر، لكن كـ"سفير فوق العادة" هذه المرة.
تقول السفارة إن ووستر دبلوماسي بدرجة وزير، وشغل قبل تسميته أمس منصب نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر في "مكتب شؤون الشرق الأدنى" في الخارجية. وكان قبل ذلك نائب رئيس البعثة في السفارة لدى باريس، ونائب رئيس البعثة ثم القائم بالأعمال في السفارة لدى عمّان.
كما عمل سابقاً مستشاراً سياسياً في سفارة إسلام أباد، ومدير آسيا الوسطى في "مجلس الأمن القومي"، ومستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة العمليات الخاصة الأميركية المشتركة. كما تشمل مسيرته المهنية عمله نائباً مساعداً لوزير الخارجية لشؤون إيران بالوكالة في مكتب "شؤون الشرق الأدنى"، ومدير مكتب الشؤون الإيرانية في "الخارجية". وهو أيضاً كان قد خدم ضابطاً في احتياطي الجيش 24 عاماً، فضلاً عن أنه يتحدث الفرنسية والروسية ولديه معرفة عملية بالعربية والفارسية والسريانية/ الآرامية.
المملكة التي ستستقبل السفير الجديد، هي على موعد أيضاً مع أموال أميركية تحت بند الدعم الاقتصادي بـ 745.1 مليون دولار، في مبلغ شبيه بما أُسدي إليها العام الماضي، وبذلك يكون الأردن قد حصل خلال العام الجاري على 1.5 مليار من المساعدات، منها 1.08 مليار تمثل دعماً اقتصادياً.
وتأتي هذه المساعدات وفق مذكرة التفاهم المبرمة في شباط/ فبراير 2018، والتي وعدت بحدّ أدنى مقداره 1.275 مليار دولار سنوياً كمساعدات خارجية ثنائية على مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليارات. وكان ترامب قد وقّع، في 19 شباط/ فبراير 2018، قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019، والذي يخصص مساعدات للأردن.
وفي نص القانون: "من بين الأموال التي خصصها هذا القانون تحت العنوانين الثالث والرابع، يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار للمساعدة في الأردن، منها: ما لا يقلّ عن 1.082.4 مليار تحت عنوان صندوق الدعم الاقتصادي، وما لا يقلّ عن 745.1 مليون لدعم ميزانية الحكومة الأردنية، وما لا يقلّ عن 425 مليوناً لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي".
* الأخبار