بينما أوقفت نسبة كبيرة من المواطنين الايرانيين احتجاجهم على خلفية رفع اسعار البنزين بعد الاعلان عن الجوانب المختلفة من هذا المشروع، نتوقع ان تقل حدة هذه الحركة الاحتجاجیة بعد ان اعلن الرئيس روحاني الليلة ان عوائد رفع سعر البنزين ستخصص على شكل مساعدات ستقدم لاكثر من 60 مليون مواطن ايراني بدءا من يوم غد الاثنين .
والحقيقة هي أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد، فإن إنتاج البنزين في البلاد يبلغ حوالي 110 مليون لتر في حين يقدر إجمالي الطلب على البنزين بنحو 70 مليون لتر ، مما يعني أن حوالي 40 مليون لتر من البنزين سيتم تهريبها، وبالتالي فإن قرار الحكومة برفع سعره هو خطوة أولى في سبيل عرقلة هذا السوق عديم الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، بينما يعتبر الفقراء أن مستوى الدعم الحكومي الحالي يكاد يكون غير مؤثر في حياتهم ، فقد قررت الحكومة دعم 60 مليون مواطن جديد، وفي الوقت نفسه ستستمر في دعم حوالي 18 مليون مواطن، كما فعلت في السابق.
النقطة الثالثة المتعلقة بهذا الموضوع هي ان جميع المختصين الاقتصاديين يؤيدون تماما ضرورة هذا القرار لكنهم قد يختلفون حول طريقة تطبيقه. فمن وجهة نظرهم ووجهة نظر الناس المعترضين هناك عدة نقاط تتعلق بكيفية إعلان القرار وطريقة تنفيذه، اضافة الى القيمة المعلنة التي اتخذت منحى صعوديا حادا (فوفق قانون رفع اسعار البنزين كان من المفترض ان يتم الامر بشكل تدريجي وفق منحني متعادل وعلى فترات زمنية طويلة وليس دفعة واحدة)، كذلك عدم محاولة الحكومة إقناع الناس بهذا القرار من جهة وعدم تهيئة الارضية المناسبة التي تحول دون وقوع تأثيرات سلبية على الاحتياجات المعيشية الاساسية للناس من جهة أخرى، يعتبر من أهم معضلات هذا القرار. ولهذا السبب رأينا كيف استقال أحد اعضاء مجلس الشورى الاسلامية من منصبه بدعوى ان المجلس لم يكن على علم بالقرار كذلك صرح بعض زملاء هذا العضو بأنهم سيستقيلون.
وعلى الرغم من ان المسؤولين الايرانيين أكدوا على حق التظاهر والاحتجاج للمواطن الايراني إلا انه مع اصدار قرار بصرف معونات لـ60 مليون ايراني بدءا منذ يوم الغد (الاثنين) فمن البديهي ان يكون القيام بأعمال شغب وتخريب الممتلكات العامة أمرا غير مقبول أبدا وسيتم التعامل مع مرتكبي مثل هذه الأعمال وفقا للقانون.