العالم - السودان
وأكد الفكي خلال ورشة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، ”حرص الدولة على ترتيب الأوضاع بما يتماشى مع أهداف الثورة المجيدة“. قائلًا إن ”المواطن في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام بقضاياه“.
وشدد على أن ”السودان يرحب بالأجانب، لكن الدولة هي التي تحدد للأجنبي المجالات التي تحتاج لها في إطار التنمية وليس مزاحمة المواطن في الأعمال التجارية“، وأضاف: ”ما محتاجين أجنبي يجي يفتح دكان ويزاحم التاجر الوطني في الامتيازات“.
وفي 12 تشرين الثاني نوفمبر، منعت وزارة التجارة والصناعة السودانية، الأجانب من ممارسة أي نشاط تجاري إلا بموجب قانون الاستثمار واتفاقيات حكومية خاصة، بالإضافة إلى حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء، سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي.
وفي 10 أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية، فحص الجنسيات الممنوحة للأجانب في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأصدر المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق عادل بشائر، قرارًا قضى بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية الممنوحة بموجب المادة ”9“ من قانون الجنسية السودانية.
ومنحت السلطات إبان حكم البشير، جوازات سفر وجنسيات لأجانب على نحو كثيف، وأصبح من السهل حمل الجواز السوداني لأي جنسية في العالم بمقابل مادي ينشط نافذون في تجارته بحماية من مقربين من رأس الدولة.
وأوقفت اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016/850م)، أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.
ويتردد أن الجنسية والجواز السوداني مُنحا لعناصر عديدة في الإقليم العربي، وللاجئين من دول الجوار، ومنسوبي دول أخرى دخلوا السودان بسبب الظروف المضطربة في بلدانهم.