العالم_لبنان
بدا أن هناك توجهاً لتسمية محمد الصفدي رئيساً للحكومة بعد اختياره من قبل سعد الحريري، لكن وضع الاسم في التداول ادى إلى ظهور رفض شعبي بدأ في طرابلس، وانتقل إلى ساحات بيروت خصوصاً المعتصمين أمام منشأة الزيتونة باي.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" اليوم انه "حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، لم يكن واضحاً ما إذا كانت قوى السلطة قد توافقت فعلاً على ترشيح النائب السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أم ان ما جرى لا يعدو كونه مناورة لتحقيق هدف لا يزال مجهولا"، مشيرةً إلى أن "قرار تسمية الصفدي يعني استفزازاً للشارع المنتفض، ولكثيرين من الذين لم ينزلوا إلى الشوارع، لكنهم كانوا يأملون ان تشكّل الهبّة التشرينية أداة للضعط على قوى السلطة لتغيير سلوكها وسط الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي العام.
فالصفدي، في نظر الجمهور، هو بطل فضيحة «الزيتونة باي»، وهو احد المشتبه في تورّطهم بصفقة اليمامة الذائعة الصيت في الفساد بين بريطانيا والسعودية، وهو من نادي وزراء الأشغال العامة القليلي الانتاجية والسيئي السمعة الذين مروا على الوزارة، وكان نائباً «شبه مستقيل»، ووزيراً للمالية «أكثر استقالة». هو من أقل الوزراء والنواب «انتاجية». حتى رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، يبدو أكثر انتاجية منه". وسألت "أمام هذه الصورة، لماذا اختير الصفدي؟ هل هي مناورة من الحريري الذي يريد إحراق جميع المرشحين ليعود بشروطه هو لا بشروط الآخرين؟ أم ان ثمة من يتعمّد استفزاز الشارع لأهداف لا تزال مجهولة؟ الأسئلة تبدو غير منطقية، لكنها مشروعة في ظل اللجوء إلى خيار «غير منطقي» كترشيح الصفدي. مَن اتخذ قرار ترشيح النائب الطرابلسي السابق، في ما لو صحت الاخبار عنه، يبدو غير مدرك لما يدور في الشارع، ولحجم الاحتقان بين الناس".
صحيفة "البناء" قالت من جهتها، إنه "المفاجأة جاءت من المستوى السياسي"، حيث أكدت مصادر على صلة مباشرة بالتفاوض الجاري بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وثلاثي الأغلبية الحكومية المكوّن من التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، أن الجلسة الأخيرة التي جمعت الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المالية علي حسن خليل، قد شهدت تبليغ الحريري لـ الخليلين ، توافقه مع رؤساء الحكومات السابقين على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي، بدلاً من الرئيس السابق للحكومة تمام سلام الذي كان المرشح الأوفر حظاً حتى ساعات المساء. وقالت المصادر إن الحريري أكد دعم دار الفتوى للتسمية ومشاركته في الحكومة الجديدة بوزراء يقوم بتسميتهم مشترطاً عدم طرح أي أسماء من خارج عباءة زعامته في طائفته.
المصادر المتابعة تحدثت عن فرضية أن يكون طرح الحريري بالون اختبار يؤكد من خلاله لشركائه في الحكومة السابقة أن لا خيار أمامهم سوى العودة للبحث بشروط جديدة للتفاهم معه على تسميته لرئاسة الحكومة، لكن من موقع أفضل بعد أن يكون الشارع قد تكفّل بإسقاط اسم الصفدي. وقالت المصادر لو كان الحريري مخلصاً لفكرة البحث عن اسم بديل لكان اسم الرئيس تمام سلام خياره الأول.
ولفتت إلى أن الاتصالات واللقاءات تكثفت في محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق قبل أن يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى تحديد موعد للاستشارات النيابية خلال 48 ساعة إذا توصلت المشاورات الى اتفاق نهائي، وذكرت قناة الـ او تي في أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لاستكمال البحث في الملف الحكومي. وقد قدم باسيل بحسب المعلومات طرحاً يقوم على ترؤس الحكومة شخص غير الحريري على أن تسمّي الكتل وزراء التكنوقراط.
أما مصادر نيابية في التيار الوطني الحر فتشير لـ البناء الى أجواء ايجابية لاحت في الساعات القليلة الماضية لكن لم تظهر حتى الآن كاتفاق واضح والامر يحتاج الى 48 ساعة لتبيان الخيط الابيض من الاسود ، كاشفة عن توجّه لدى رئيس الجمهورية لتحديد السبت المقبل موعد للاستشارات النيابية .
وتحدثت المصادر عن صيغتين في التداول: حكومة برئاسة الحريري تضم تكنوقراط محسوبين على أحزاب او حكومة تكنوسياسية برئاسة شخصية أخرى يوافق عليها الحريري، لكن الرئيس عون يطلب ضمانات مؤكدة بأنها ستحظى بموافقة الحريري. وتضيف المصادر بأن فصل النيابة عن الوزارة متفق عليه بين جميع الوزراء إذا تم الاتفاق على باقي النقاط العالقة .
ومساء أمس، عقد اجتماع في بيت الوسط ضم الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل للبحث في الشأن الحكومي والبت في صيغة الحل.
وأفادت مصادر بيت الوسط الى أن المشاورات حول البديل مستمرة، والرئيس الحريري يريد ان يكون شريكاً بتسهيل الامور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصادياً ، وأكدت المصادر أن الكلام على ان الفريق المعني بالتكليف يَنتظر جواباً على اسماء مقترحة غير صحيح لأن أجوبة الحريري أصبحت في عهدة رئاسة الجمهورية .
أما صحيفة النهار فقالت انه "عشية مرور الشهر الاول على انطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول الشعبية في لبنان لم يحجب تصاعد القلق والتساؤلات حيال الجانب السياسي من الازمة الكبيرة التي يجتازها لبنان وسط الغموض المستمر في مأزق الاستحقاق الحكومي والذي، على رغم كل التسريبات الاعلامية التي تواصلت أمس بكثافة، ثبت انه لم يبلغ بعد التقدم الكافي للحديث عن اختراق سياسي للازمة".
واضافت الصحيفة انه "لعل ما ساهم في زيادة الغموض تمثل في التناقضات التي طبعت المعطيات المتصلة بعملية تكليف رئيس الحكومة الجديدة، اذ برز اندفاع حمل دلالات لافتة من جانب فريق الحكم و"التيار الوطني الحر" الى اشاعة اجواء توحي بان البحث بات يدور فعلاً ونهائياً حول اسم شخصية غير رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لتكليفها تأليف الحكومة الجديدة، بل عمد هذا الفريق الى رمي أكثر من اسم بعضها قريب من الرئيس الحريري لتكريس هذه الانطباعات. وفي المقابل، لم تبرز معطيات مماثلة لدى أوساط "بيت الوسط" حيال بت هذه المسألة المفصلية والحاسمة في تقرير وجهة الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً".
وأفادت معلومات لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أفصح امام بعض زواره بأنه حدد الاثنين المقبل "موعداً نهائياً للاجوبة والا ستجرى الاستشارات النيابية بمن حضر ". ولم يعرف ما اذا كان عون يقصد انتظار أجوبة معينة بعد من الرئيس الحريري أو جهة أخرى، في حين تشدد الاوساط المعنية في "بيت الوسط" على أن الرئيس الحريري أبلغ كل ما لديه من توضيحات واجوبة ورؤى الى الفريق المعني بالتكليف وليس لديه ما يبلغه الى أحد بعدما بات موقفه واضحا ومعروفاً لدى الجميع. لكن معطيات اضافية برزت ليلاً وكان مصدرها قصر بعبدا وعين التينة تحدثت عن انفراجات متوقعة منتصف الاسبوع المقبل في مساري التكليف والتأليف معاً على قاعدة التلازم بينهما. واشارت هذه المعطيات الى انه اذا لم يكن الرئيس سعد الحريري هو الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، فان الامور ستحصل على قاعدة التوافق معه وبمباركة منه.