العالم - لبنان
وأكد الرئيس عون للديبلوماسيين الثلاثة أن العمل قائم لمعالجة الأحداث، لا سيما الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن "المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة وستكون من أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".
وتابع عون أن "التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقًا من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما أن الكثير من المطالب التي رفعها المعتصمون سبق أن احلتها بموجب اقتراحات قوانين الى مجلس النواب وتبنتها الحكومة قبل أن تقدم استقالتها، ويبقى على مجلس النواب أن يقرها من أجل تسهيل عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ورفع الحصانات وغيرها من الاجراءات الضرورية".
وفد الهيئات الاقتصادية
وفي سياق اخر، التقى الرئيس عون وفداً من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، أمينها العام رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل ورئيس "اتحاد المقاولين اللبنانيين" المهندس مارون حلو.
وقد أطلع رئيس الجمهورية من أعضاء الوفد على الظروف التي تمر بها المؤسسات التجارية والصناعية وقطاع المقاولين نتيجة التطورات الاخيرة، والاضرار التي لحقت بفعل قطع الطرق وتعذر التنقل، وتداعيات الاعتصامات على الحركة التجارية، والخسائر المادية التي يعاني منها العاملون في هذه القطاعات.
وأكد الرئيس عون أن "الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطاً بعيداً"، أملاً "في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف".
كما لفت إلى "أهمية تعاون الهيئات الاقتصادية في معالجة التداعيات التي نشأت نتيجة الاحداث الراهنة"، مشيراً إلى أن "القوى الامنية باشرت فتح الطرق، ما يسهل التنقل بين المناطق ويعيد تحريك العجلة الاقتصادية ولو تدريجا".
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
كما استقبل الرئيس عون وفدًا من اعضاء "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ضم رئيسه شارل عربيد، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، جورج نصراوي، صلاح عسيران ويوسف البسام. وتم عرض الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسبل الآيلة الى معالجتها، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد.
وعرض الرئيس عون لأعضاء الوفد ما توصلت إليه الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة وفتح الطرق، مشددًا على أن "عمل الحكومة المقبلة سيركز على الإصلاحات ومكافحة الفساد والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لتفعيل الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً منتجاً".