العالم - المغرب
وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، قد خصصت الأسبوعين الماضيين للتقديم والدراسة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2019، كما حددت يوم الجمعة الماضي لتقديم التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
يذكر أن مشروع قانون المالية المغربية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.
ويرى مراقبون أن "أبرز إخفاقات المغرب خلال العقدين الماضيين تهم الجانب الاجتماعي من حيث معدلات البطالة والفقر والتهميش والعوز والفوارق البنيوية بين المدينة والبادية، المركز والهوامش، بين الرجل والمرأة.. إلخ".
وأن الفساد هو أحد أهم أسباب عدم استفادة المواطن من التنمية، "فالفساد تحول لأسلوب إدارة والمغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الشفافية الدولية". وبالتالي فإن السعي للتحول إلى قوة اقتصادية صاعدة لا يمكن تحقيقه في ظل غياب طفرة مشابهة في القطاعات لاجتماعية كالصحة والتعليم.