بعد جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، وبدعم من المحكمة الدستورية في بوليفيا، ادت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوح جانين آنيز اليمين الدستورية التي تجعل منها رئيسة مؤقتة للبلاد. وآنيز مخولة وفق الدستور بتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع الرئيس ايفو موراليس.
وقالت آنيز:"التزم امام الجميع باعادة الديمقراطية والسلام إلى البلاد. سأعمل في هذا الوقت القصير لأن البوليفيين يستحقون أن يعيشوا في حرية و ديمقراطية. ولن يتم سلب الأصوات مرة أخرى".
في المقابل ومن المكسيك التي وصلها لاجئا سياسيا، دان موراليس ما وصفه بانقلاب أكثر خبثا وعدوانية في التاريخ مؤكدا ان انيز أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني.
الرئيس الفنزويلي وفي اجتماع لدعم موراليس في كراكاس، قال إن موراليس أُجبر على الاستقالة بمسدس مصوب الى رأسه، وهو مهدد بالموت، داعيا الجيش لإعادته الى السلطة.
وقال مادورو:"غادر إيفو موراليس وانتفض الشعب في تمرد شعبي ضد الانقلاب وأصيبت بوليفيا الآن بالشلل. أتوجه الى القيادة العسكرية العليا في بوليفيا، كونوا على دراية بما تفعلونه قائدكم الأعلى من خلال النظام الدستوري وتصويت الشعب، يدعى إيفو موراليس وعليكم إعادته إلى السلطة".
وإن كان البعض في بوليفيا لا يستبعد وجود تدخّلات خارجية عدة ساهمت في تسريع خروج موراليس من الحكم، فإنه بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى، وتبدل موازين القوى مع تخلي الجيش والشرطة عنه، اضطر موراليس إلى تقديم استقالته ومعها الاعلان عن نهاية اربعة عشر عاما من حكم بوليفيا.