الأميرة هيا وحاكم دبي في جلسة جديدة أمام القضاء البريطاني

العالم - الامارات

ورغم اعتقاد الكثيرين أن الدعوى المطروحة حالياً تتعلق بالطلاق فإن الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد كشفا، عبر بيان مُشترك، أن الدعوى القانونية المنظورة أمام المحكمة تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بالطلاق أو أمور مالية.

وخلال الجلسة التمهيدية التي جرت في نهاية شهر يوليو الماضي، كانت الأميرة هيا قد تقدمت بطلب بحماية أبنائها من الزواج القسري وآخر بعدم المضايقة.

وتنضم الأميرة هيا بنت الحسين بذلك إلى قائمة طويلة من الشخصيات ذات النفوذ والثروة، الذين رفعوا دعاوى أمام محاكم الأسرة في بريطانيا.

ومن الطلبات التي تقدمت بها الأميرة هيا "الحماية من الزواج القسري"، والذي يخضع لقانون الحماية المدنية من الزواج القسري لعام 2007.

ويهدف هذا القانون في بريطانيا إلى مساعدة المهددين بالإكراه على الزواج دون موافقتهم الحرة والكاملة أو لحماية ضحية الزواج القسري من آثاره.

ويمكن للقاضي استصدار أوامر بمصادرة جوازات سفر الشخصيات المهددة بالزواج القسري، ووضع قيود على الاتصال أو التواصل مع الضحية، وتصل عقوبة خرق أمر الحماية السجن حتى خمس سنوات.

كما تقدمت الأميرة هيا أيضاً بطلب قضائي بعدم المضايقة، وبموجب قانون الأسرة في إنجلترا وويلز، عدم المضايقة هو أمر قضائي لحماية مقدم الطلب من التعرض للمضايقة أو العنف من جانب شريك أو شريك سابق أو أحد أفراد الأسرة، ويعتبر خرق مثل هذا الأمر القضائي بمنزلة جريمة جنائية في القانون الإنجليزي.

ومن الممكن أن تستغرق دعاوى الأسرة سنوات أمام المحاكم، ولكن عندما تتعلق الدعوى بالأطفال، تنص تعليمات محاكم الأسرة الإنجليزية على منح الأولوية لمصلحة الأطفال ورفاهيتهم، مما يقتضي الإسراع بالبت في النزاع قدر المستطاع.

وتزوج الشيخ محمد، البالغ 70 عاماً من العمر، الذي يتولى منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، الأميرة هيا، البالغة 45 عاماً، التي سبق أن كانت عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، عام 2004، ويُعتَقد أنها الزيجة السادسة له، وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابناً من زيجات مختلفة.