ورأى النائب طوني فرنجية أن "لبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا وحساسة، وتتطلب التعاطي بوعي وبمسؤولية كبيرة، في ظل وجود خطر يهدد المنطقة"، مؤكدا "حق اللبنانيين بالعيش بكرامة، وبإعادة بناء وطن، يحصلون فيه على كامل حقوقهم"، معتبرا أن "ما يشهده البلد، يشكل مساحة التقاء بين اللبنانيين، ويعبر عن أبسط مطالب وحقوق المواطن، ويعطيه جرعة أمل للاستمرار في أرضه".
وشدد فرنجية على "ضرورة تغيير النهج المعتمد في التعاطي، وأساليب العمل المتبعة، التي تؤدي دائما إلى نتائج سلبية، وتنتهي بحرمان المواطنين من حقوقهم"، لافتا إلى أن "فقدان الثقة بالدولة، وفقدان الأمل بالمستقبل والوضع الاجتماعي والاقتصادي، أدى إلى خلق حال من النفور والاشمئزاز والتمرد لدى الناس، مما دفعهم للنزول إلى الشارع".
وحذر من "استغلال الوضع السائد في البلد لتصفية الحسابات السياسية"، مذكرا أن "التاريخ يشهد كيف استغل البعض الشعارات الوطنية للتأثير على الناس، وزرع آمال مخيبة لديهم، كانت آخر نتائجها اتفاق الطائف عام 1989، كما تم إعادة التجربة نفسها عام 2005 بعد خروج سوريا من لبنان".
وعن ملف محاسبة المسؤولين أكد أن "شعار "كلن يعني كلن"، لا يخيف السياسي الشريف والنزيه"، وقال: "ضميرنا مرتاح جدا، ونتمنى أن يتم فتح تحقيق بالملفات المتعلقة بالمردة، والمحاسبة أمر أساسي وجوهري يجب تطبيقه بموضوعية، ومن دون انتقائية واستنسابية وكيدية".
وبالنسبة لأزمة النفايات في قضاء زغرتا، قال: "نرفض إغراق منطقتنا بالنفايات، وكان هناك عدة خيارات مطروحة؛ مثل توزيع النفايات على عدة مطامر، لحين إيجاد الحل المناسب، أو إنشاء مطمر خارج نطاق الشمال، إلا أن كل الطروحات سقطت واستبعدت بالنسبة إلينا، من مطمر الفوار إلى مستودع النفايات في جبل تربل وغيره، فيما تفاقم الأزمة حتم علينا حل المشكلة على الأقل بشكل مؤقت".
وختم "سياسة الغطرسة والمكابرة، تعطل البلد وتؤدي به إلى الهاوية، والمرحلة الراهنة تتطلب تقديم تنازلات لإنقاذ البلد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة"، مؤكدا "مشاركتنا في الحكومة في كل المراحل السابقة، أو اللاحقة، مبنية على مبدأ تمثيلنا لشريحة من الناس، ولا يمكننا التنازل عن هذا المبدأ، وعن حق هذه الشريحة بإيصال صوتها ومطالبها".