العالم - تونس
وأكد مورو في تصريح أنه تم استقدام هذا الموعد إلى الأسبوع القادم، حرصاً على افتتاح أعمال المجلس النيابي المنتخب في أقرب الآجال، ومن دون تجاوز التاريخ القانوني المحدد في 15 يوماً على الأقصى.
وبين مورو أنه تم استحثاث الآجال نظراً للأولويات والانتظارات الموكلة للمجلس التشريعي الجديد، من بينها المصادقة على قانون المالية وموازنة الدولة التي يجب أن يتم عرضها والمصادقة عليها دستورياً قبل 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف أن الجلسة الافتتاحية سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 109 أصوات على الأقل، مشيراً إلى أن المجلس القائم أعدّ جميع مستلزمات نقل السلطة إلى البرلمان الجديد، وأعدّ كل متطلبات نجاح الافتتاح.
ويقضي القانون الانتخابي بعدم جمع الأعضاء الجدد المنتخبين بين وظائفهم كوزراء وأعضاء في الحكومة، مع عضوية البرلمان، بما يفسر استقالة زياد العذاري من وزارة التنمية والتعاون الدولي، بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن محافظة سوسة، كما يقضي القانون باستقالات أخرى لأعضاء الحكومة الذين تمّ انتخابهم في مجلس النواب، وهم هشام بن أحمد وزير النقل، والهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسيدة الونيسي وزيرة التشغيل، وأحمد قعلول كاتب الدولة للرياضة، فيما تمت سابقاً إقالة فيصل دربال، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، بعد انتخابه في قائمة "النهضة" في دائرة صفاقس.
وإلى جانب وزراء الدفاع والخارجية والصحة، يصل عدد الوزارات بالنيابة إلى 9 وزارات، ما يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى تكليف من بقي من وزراء في حكومته لتعويض الوزراء المستقيلين.
ويترأس رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة التمهيدية، ويدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة، ويساعده أصغر النواب وأصغرهن سنّاً، وبعد أداء القسم، يتم إثر ذلك فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.
وأضاف المتحدث أن الأولوية القصوى للبرلمان الجديد هي المصادقة على مشروع قانون المالية وموازنة الدولة قبل 10 ديسمبر/كانون الأول كما ينصّ على ذلك الدستور، حتى لا يقع المجلس الجديد في محظور خرق الأجل الدستوري منذ انطلاق أعماله.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المعلن عنها اليوم الجمعة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيترأس رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنّاً عن عمر يناهز 78 سنة، ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنّاً، وهو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس" (24 عاماً)، وأصغرهنّ سنّاً وهي النائبة مريم بن بلقاسم عن حزب "حركة النهضة" (27 سنة).