العالم - المغرب
وقال حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المغربية، ردا على سؤال حول الموضوع، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة، “لا نتوفر على عناصر الإجابة الكافية”، من دون تقديم تفاصيل أكثر.
وأثارت العقوبات التي فرضتها، الإثنين، المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية) بحق عدد من مموقوفي حراك الريف بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي في سجن رأس الماء بمدينة فاس (شمال)، موجة من الردود الغاضبة في البلاد.
وشملت تلك العقوبات إيداع سجناء الحراك المتواجدين بالسجن المذكور (لا يعرف عددهم) زنازين انفرادية وحرمانهم من التواصل عبر الهاتف مع ذويهم لمدة 45 يوماً.
والإثنين، اتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر، سلطات السجن بتعذيب نجله وسجناء آخرين. وقال إن “شهادة بعض المعتقلين أكدت تعرض سجناء الريف لتعذيب وحشي وناصر مازال تحت التعذيب”. وناشد الجميع بالضغط لإيقاف “تعذيب” أبناء أسر الريف.
إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب وصفت تلك اتهامات بـ”الكاذبة”. وقالت، في بيان، إن “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة لم يتعرضوا إطلاقا لأي تعذيب أو معاملة سيئة”. كما أشارت إلى أن سجناء “حراك الريف” اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة، رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم، وجرى اتخاذ “إجراءات تأديبية في حقهم ووضعهم في زنازين التأديب”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي؛ بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”. وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.