العالم - لبنان
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للسنيورة: "بناء على دعوة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، توجه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه، وتأكيدا منه على احترامه للقضاء اللبناني، واعتباره أن الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون.
ولقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطولة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية، وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الاسئلة شؤونا مختلفة بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضا مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شرح السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرين المختلفين تماما، ماليا وحسابيا، وذلك الإنفاق الذي تم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.
وبالتزامن مع مثول السنيوره جرت مظاهرة حاشدة امام بيته في بيروت للتنديد بسياساته. وردد المتظاهرون هتافات لمحاسبة المتورطين بالفساد.
كما توقفت المسيرة السيارة في صيدا، وخلال مرورها في محلة الهلالية، امام مكتب السنيورة لبعض الوقت، وقام المشاركون بقرع الطناجر وإطلاق أبواق السيارات، ثم توجهوا الى ساحة ايليا حيث بدأ توافد المحتجين تحضيرا لنشاط "لقاء الساحات".
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنهى جلسة الإستماع الى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي حضر قبل ظهر اليوم الى مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت.
واستمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات وتمحورت حول ملف صرف ال 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و 2008.
وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أشار بالأمس الى أنه”بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرر جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الجاري”.