نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الانسان وطالبت بـ "وضع حد للمناورات الرامية الى التسلل الى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضى" بين المنظمات، وذلك في تقرير نشر الثلاثاء.
وجاء في هذا التقرير اذي يتكون من 20 صفحة بعنوان "تونس. اصوات مستقلة ارغمت على الصمت" انه "يتوجب على السلطات التونسية ان تضع حدا للمناورات الرامية الى التسلل وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومجموعات المنشقين".
واضاف ان "منظمات المجتمع المدني" والتي "لا يمكن لاي منها ان تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتها" تواجه خصوصا عملية "التسلل (...) ومضايقة الناشطين".
واوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها، ان رابطة حقوق الانسان التونسية تتعرض "لضغوط داخلية دائمة منذ ان ارغمت على فتح ابوابها امام الجميع في العام 1992 الامر الذي يتيح لانصار الحكومة الانضمام اليها".
وتحدث التقرير ايضا عن "المراقبة" التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الانسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى "اثناء مواعيدهم عند الاطباء او حتى خلال مشاركتهم في جنازات".
وغالبا ما يتعرض وضع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان في تونس لانتقادات عنيفة.