وتناول تقرير الذي نشرته الصحيفة امس الأربعاء، واقع الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الحالية، حيث أشار إلى أن معدلات البطالة في المملكة لن تنخفض في السنوات القادمة.
ويؤكد التقرير أن أي تحسن في القطاع غير النفطي- وإن كان تحسناً قوياً- "لا يمكنه أن يسهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها المملكة، خاصة في ظل حالة عدم الثقة التي تشعر بها الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وفي ظل استمرار فرض الضرائب والرسوم التي تؤثر في قرارات التوسع والتوظيف لديهم".
وذكرت أن تلك العوامل جعلت نسب البطالة تراوح مكانها في السنوات الثلاث الماضية 12% .
وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية تناولت، في وقت سابق، تقريراً أصدره صندوق النقد الدولي، قال إنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2019، للمرة الخامسة خلال مدة قصيرة، وهو ما جعلها واحدة من أسوأ الدول الكبرى على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي، وذكر أن تمديد اتفاق "أوبك"، واضطرابات أسواق النفط، من الأسباب الرئيسة لذلك، كما أن الهجوم على البنية التحتية النفطية بالسعودية (هجوم أرامكو)، منتصف أغسطس الماضي، زاد من المخاطر المستقبلية على الاقتصاد السعودي.
وتشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة نسبياً في السابق، بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم، لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم.