العالم- تقارير
أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر كمال فنيش، رفض الطعون التي أودعها تسعة مرشحين قدموا ملفاتهم في السابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتم إسقاط أسمائهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية.
وأفاد المجلس أن المعنيين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر/كانون الأول المقبل هم خمسة مترشحين، سبق أن قُـبلت ملفاتهم من ضمن 23 مترشحا تقدموا لخوض السباق الرئاسي.
وأعلن المجلس "رفضه للطعون" التي تقدم بها تسعة مرشحين، ووافق على قائمة المرشحين "التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان 23 مرشحا تقدّموا بملفاتهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، غير أنّ السلطة المشرفة على الانتخابات أعلنت بداية الشهر الجاري أن خمسة مرشحين استوفوا الشروط.
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش -في تصريح متلفز السبت- إنّ المجلس أبقى ملفي ترشح رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون.
وتضم قائمة المرشحين أيضا: عز الدين ميهوبي وهو وزير سابق في عهد بوتفليقة، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي اليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي.
ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر في البلاد منذ شباط/فبراير اجراء الانتخابات الرئاسية، ويدعو إلى إقامة مؤسسات انتقالية قبل ذلك.
وفي إطار الحراك الشعبي المتواصل منذ اشهر، خرجت الجمعة مظاهرات في العاصمة الجزائر وولايات أخرى للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاربة الفساد، ورفض الانتخابات الرئاسية.
وفي البليدة (أقصى شمالي الجزائر)، خرجت مظاهرات جديدة تطالب بتغيير كل رموز نظام بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات، كما شدد المتظاهرون على استمرار حراكهم حتى يتم تحقيق جميع مطالب المحتجين.
والخميس الماضي، نددت قيادة الجيش الجزائري بسعي النظام السابق إلى "ضرب الثقة القوية" بين الشعب والجيش من خلال رفع شعار "دولة مدنية وليست عسكرية"، ورأت في ذلك محاولة "تهديم أسس الدولة الوطنية".
وقال الفريق أحمد قايد صالح الخميس إنه منذ استقلال الجزائر عام 1962 عن الاستعمار الفرنسي كان الجيش الوطني "عرضة لحملات مسعورة من خلال الجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشبوهة حول دور ومكانة الجيش في المجتمع".
وتشكل قيادة الجيش في الجزائر المستقلة أحد دعامات السلطة، وتلعب دورا مهما في آلية القرار، بل إن بعض المراقبين يقولون إنها تشكل "السلطة الحقيقية" في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الرابع من أبريل/نيسان 2019.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في وقت يرفض المحتجون الجزائريون إجراء انتخابات في ظل النظام القائم الذي يتهمون رموزه بالفساد.